تجمع رؤسای دانشگاه‌های ترکیه در آنکارا برای نجات بیمارستان‌های آموزشی

در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، پایتخت ترکیه شاهد یکی از مهم‌ترین نشست‌های مدیریتی در حوزه سلامت و آموزش عالی بود. رؤسای دانشگاه‌های مختلف کشور با هدف انتقال مستقیم مشکلات و نیازهای بیمارستان‌های آموزشی و پژوهشی به آنکارا سفر کردند. این نشست که با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت و سازمان آموزش عالی (YÖK) برگزار شد، بر محوریت چالش‌های اقتصادی که عملکرد این مراکز را مختل کرده است، تمرکز داشت [1].

جزئیات نشست آنکارا و مطالبات اصلی طبق گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه «بیزیم آنکارا»، رؤسای دانشگاه‌ها فهرستی از نیازهای فوری خود را ارائه کردند که شامل نوسازی تجهیزات تصویربرداری پیشرفته، تأمین داروهای خاص و اصلاح سیستم پرداخت‌های پرسنلی است. بیمارستان‌های دانشگاهی که به عنوان مراکز مرجع در سیستم درمانی ترکیه شناخته می‌شوند، در ماه‌های اخیر با افزایش هزینه‌های عملیاتی ناشی از تورم و نوسانات ارزی در خرید تجهیزات وارداتی مواجه بوده‌اند [1]. در این جلسات، تأکید شد که بدون حمایت مستقیم دولت، حفظ کیفیت خدمات درمانی در این مراکز با دشواری جدی روبرو خواهد بود.

بحران مالی و بدهی‌های معوقه یکی از موضوعات کلیدی مطرح شده در این گردهمایی، مسئله بدهی‌های انباشته بیمارستان‌های دانشگاهی به شرکت‌های تجهیزات پزشکی است. بر اساس گزارش‌های تکمیلی از خبرگزاری‌های رسمی، ساختار بودجه‌بندی فعلی پاسخگوی حجم مراجعات و پیچیدگی درمان‌های انجام شده در این بیمارستان‌ها نیست [2]. رؤسا خواستار بازنگری در تعرفه‌های خدمات درمانی هستند تا توازن میان درآمدها و هزینه‌های سنگین تحقیقاتی و آموزشی برقرار شود. پیش از این نیز در گزارش‌های تحلیلی سال گذشته به ضرورت اصلاح ساختار مالی این مراکز اشاره شده بود، اما اکنون این نیاز به یک ضرورت آنی تبدیل شده است [3].

نقش دولت و چشم‌انداز آینده دولت ترکیه و وزارت بهداشت در واکنش به این مطالبات، وعده داده‌اند که بسته‌های حمایتی جدیدی را برای تقویت زیرساخت‌های درمانی دانشگاهی تدوین کنند. در نشست امروز آنکارا، بحث‌هایی پیرامون اختصاص ردیف بودجه اختصاصی برای نوسازی ناوگان پزشکی بیمارستان‌های بزرگ شهرهایی همچون استانبول، آنکارا و ازمیر صورت گرفت [2]. رؤسای دانشگاه‌ها معتقدند که بیمارستان‌های دانشگاهی نه تنها در درمان، بلکه در تربیت نسل آینده پزشکان نقش حیاتی دارند و تضعیف آن‌ها به معنای افت کیفیت کل سیستم سلامت در سال‌های آتی خواهد بود. انتظار می‌رود نتایج نهایی این رایزنی‌ها در قالب یک لایحه اصلاحی به پارلمان ارائه شود تا منابع مالی پایدارتری برای این بخش حیاتی تأمین گردد.