قرارات الجريدة الرسمية التركية؛ توظيف واسع في الجامعات (16 يونيو 2026)

اليوم، الثلاثاء 16 يونيو 2026، صدر العدد رقم 33282 من الجريدة الرسمية التركية (Resmi Gazete)، والذي يحتوي على قرارات حاسمة في المجالات الأكاديمية والاقتصادية والقضائية. وتعتبر هذه المنشورة المرجع الرسمي لإبلاغ القوانين واللوائح في تركيا، وقد ركزت في عدد اليوم على استقطاب الكوادر المتخصصة في الجامعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية [1][3].

موجة جديدة من التوظيف في الجامعات التركية المرموقة من أبرز أقسام الجريدة الرسمية اليوم هو نشر دعوات واسعة لتوظيف أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في عدة جامعات كبرى. وبناءً على هذه الإعلانات، ستقوم جامعات بارزة مثل جامعة أنقرة، وجامعة كوتش، وجامعة أنقرة حاجي بايرام ولي، وجامعة أرتفين تشوروه، وجامعة قادر هاس بتوظيف كوادر أكاديمية جديدة [1]. وتشمل هذه الدعوات وظائف للأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والهندسة والطب، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز البنية العلمية للجامعات في عام 2026.

تغييرات في قوانين ضريبة القيمة المضافة (KDV) في القسم التنفيذي والإداري، نُشر تعديل جديد بشأن "البلاغ العام لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة" (السلسلة رقم 58). ووفقاً لهذه اللوائح، تغيرت بعض الإعفاءات الضريبية للمؤسسات التابعة للأوقاف المعفاة من الضرائب [2]. وبناءً على هذا القرار، فإن الخدمات التي تقدمها المستشفيات والعيادات والمختبرات التابعة للجامعات التي تديرها أوقاف معينة ستخضع لضريبة القيمة المضافة العامة اعتباراً من 1 يناير 2027 [3]. كما تم إعفاء نقل العقارات في إطار قانون الاستملاك للمصلحة العامة من دفع هذه الضريبة اعتباراً من 1 يونيو 2026 [2].

الأحكام القضائية واللوائح الجمركية تضمنت الجريدة الرسمية اليوم أيضاً أحكاماً جديدة من المحكمة الدستورية التركية تتعلق بقضايا مراجعة المعايير والطلبات الفردية من شهري فبراير ومارس 2026 [5]. وفي مجال التجارة الخارجية، أصدرت وزارة التجارة التركية عدة بلاغات بشأن "منع المنافسة غير العادلة في الاستيراد" (الأرقام 2026/9، 2026/17، 2026/21). وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المنتجين المحليين من السلع المستوردة بأسعار غير واقعية [1][4].

نظرة على التنقلات الواسعة في جسد الحكومة على الرغم من عدم نشر قائمة جديدة من التعيينات الحكومية رفيعة المستوى في عدد اليوم، إلا أن هذه القرارات تأتي استكمالاً للتنقلات الكبيرة التي حدثت الأسبوع الماضي. ومن الجدير بالذكر أنه قبل أيام قليلة فقط، أصدر مجلس القضاة والمدعين العامين (HSK) حكماً بتنقلات واسعة للقضاة والمدعين العامين [4]. كما أعلن وزير الداخلية، مصطفى تشيفتشي، يوم أمس عن تغيير مكان عمل أكثر من 19 ألفاً من أفراد مديرية الأمن العامة (EGM)، والتي سُجلت تفاصيلها في الأنظمة الداخلية للحكومة [1]. تشير هذه التطورات إلى مراجعة هيكلية واسعة في المؤسسات التنفيذية والقضائية في تركيا في النصف الثاني من عام 2026.