سيفدا كاراكا: سنحمي أساتذة الجامعات من «التطهير الصيفي»

في أعقاب بدء العطلة الصيفية للجامعات في تركيا، انطلقت موجة جديدة من فصل الأساتذة في الجامعات الوقفية (الخاصة) في إسطنبول. وانتقدت سيفدا كاراكا، نائبة غازي عنتاب عن حزب العمال (EMEP)، بشدة هذه الإجراءات في مؤتمر صحفي عُقد في أنقرة، ووعدت بأن حزبها سيقف إلى جانب الأكاديميين [1].

جامعة أم منشأة تجارية؟ أشارت كاراكا في حديثها إلى أن الجامعات الوقفية، رغم طبيعتها غير الربحية، تُدار مثل الشركات التجارية، قائلة: «نحن نواجه عقلية ترى الجامعة كمتجر، والعلم كسلعة، والأستاذ مجرد تكلفة إضافية في دفتر المحاسبة». وأكدت أن الجامعات ليست مكاناً لتصفية الدفاتر المالية لأصحاب العمل، ولا ينبغي معاملة الأساتذة كعمال موسميين [1][3].

فصل أكثر من 150 أستاذاً في إسطنبول تشير التقارير إلى أنه في جامعات مثل آرل (Arel)، وبيلجي (Bilgi)، وآيدن (Aydın)، وغليشيم (Gelişim)، لم يتم تجديد عقود أكثر من 150 أستاذاً بذريعة «انتهاء مدة العقد» أو «تقليص العمالة». وأشارت كاراكا إلى أن معظم هؤلاء الأساتذة كانوا يعملون في مجالات العلوم الاجتماعية والفنون والاتصالات؛ وهي المجالات التي يعتبرها المستثمرون في الجامعات «قطاعات غير مربحة» [2][3].

قضية فريال سايغيلي غيل والضغط على المنتقدين من بين الحالات البارزة التي ذكرتها كاراكا، فصل البروفيسورة فريال سايغيلي غيل من جامعة آرل. ووفقاً لها، تعرضت هذه الأستاذة الجامعية للضغط والمضايقات النفسية بعد متابعتها لتقارير تتعلق بالتحرش الجنسي في البيئة الجامعية، وتم فصلها في النهاية. وطالبت كاراكا مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) بالتحقيق في هذه الاتهامات وطريقة إدارة الجامعات بدلاً من الصمت [1][2].

المتابعة في البرلمان التركي نقل حزب العمال التركي (EMEP) هذه القضية إلى أروقة البرلمان. حيث قدم إسكندر بايهان وسيفدا كاراكا سؤالاً برلمانياً إلى يوسف تكين، وزير التربية الوطنية، مطالبين بالمساءلة بشأن الأمن الوظيفي للأساتذة والرقابة على الجامعات الخاصة. ويعتقدون أن تحول الجامعة إلى «مصنع لبيع الدبلومات» لا يهدد حقوق الأساتذة فحسب، بل يهدد أيضاً جودة التعليم وحق الطلاب في الدراسة [2].