شکایت دانش‌آموز از سازمان سنجش ترکیه؛ جزئیات جنجال در کنکور ۲۰۲۶

آغاز نبرد حقوقی علیه سازمان سنجش ترکیه (ÖSYM)

با گذشت تنها چند روز از اعلام نتایج آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در ترکیه، موسوم به YKS، فضای آموزشی این کشور با یک پرونده حقوقی جدی روبرو شده است. یکی از داوطلبان که معتقد است نمره نهایی او با پاسخ‌های ارائه شده همخوانی ندارد، رسماً از سازمان سنجش ترکیه (ÖSYM) به دادگاه اداری آنکارا شکایت کرد [۱]. این اقدام که در تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ به تیتر اول رسانه‌های آموزشی تبدیل شده، بحث‌های داغی را درباره شفافیت آزمون‌های سراسری برانگیخته است.

این دانش‌آموز در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد که پس از بررسی کلید سوالات و مقایسه آن با پاسخ‌نامه شخصی خود، متوجه تناقضات فاحشی شده است. او مدعی است که نه تنها در محاسبه نمرات خطایی رخ داده، بلکه یکی از سوالات بخش ریاضیات نیز از نظر علمی دارای اشکال بوده و باید ابطال گردد [۲].

جزئیات اعتراض و مستندات ارائه شده به دادگاه

طبق اظهارات وکیل این دانش‌آموز، اعتراض اصلی بر روی دو محور متمرکز است: اول، اشتباه در سیستم اسکن پاسخ‌نامه‌های نوری که منجر به ثبت نادرست برخی گزینه‌ها شده است؛ و دوم، وجود یک سوال دوپهلو در دفترچه آزمون که طبق استانداردهای آکادمیک، پاسخ صحیح واحدی ندارد. این داوطلب می‌گوید: «من برای این آزمون سال‌ها تلاش کرده‌ام و اجازه نمی‌دهم یک خطای سیستمی آینده من را نابود کند» [۳].

او همچنین افزود که پیش از مراجعه به دادگاه، درخواست بازنگری دستی را به سازمان ÖSYM ارائه داده بود، اما با پاسخ منفی و کلیشه‌ای این سازمان مواجه شد. همین امر او را مجاب کرد تا از طریق مجاری قانونی و با کمک کارشناسان حوزه آموزش، حق خود را پیگیری کند [۱].

واکنش سازمان سنجش و مراحل بعدی پرونده

سازمان ÖSYM در واکنش اولیه به این شکایت، ضمن دفاع از سلامت آزمون ۲۰۲۶، اعلام کرد که تمامی فرآیندهای تصحیح اوراق با دقت بسیار بالا و تحت نظارت سیستم‌های پیشرفته انجام شده است. با این حال، دادگاه اداری آنکارا موظف است تیمی از کارشناسان مستقل و اساتید دانشگاه را برای بررسی سوال مورد مناقشه و بازبینی پاسخ‌نامه این دانش‌آموز تعیین کند [۲].

اگر دادگاه به نفع دانش‌آموز رای دهد، احتمال می‌رود که نمرات هزاران داوطلب دیگر نیز تحت تأثیر قرار گیرد. در موارد مشابه در سال‌های گذشته، ابطال یک سوال منجر به تغییر رتبه کل داوطلبان در سطح کشوری شده است که این موضوع می‌تواند فرآیند انتخاب رشته و پذیرش نهایی در دانشگاه‌ها را با تأخیر مواجه کند [۳].

پیامدهای احتمالی برای داوطلبان کنکور ۲۰۲۶

کارشناسان آموزشی معتقدند که این شکایت می‌تواند راه را برای اعتراضات گسترده‌تر باز کند. در حالی که سازمان سنجش بر اعتبار نتایج تأکید دارد، افکار عمومی منتظر تصمیم نهایی دادگاه هستند. اگر محرز شود که در طراحی سوالات یا سیستم نمره‌دهی خطایی رخ داده است، اعتبار سازمان ÖSYM به شدت خدشه‌دار خواهد شد و احتمالاً اصلاحات ساختاری در نحوه برگزاری آزمون‌های سال‌های آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت [۱]. در حال حاضر، تمامی داوطلبان با نگرانی منتظر رای اولیه دادگاه هستند که انتظار می‌رود ظرف دو هفته آینده صادر شود.