هفته سرنوشت‌ساز در پارلمان ترکیه: اصلاحات قضایی و افزایش حقوق بازنشستگان

پس از وقفه‌ای یک‌هفته‌ای به دلیل برگزاری نشست سران ناتو، مجلس ملی ترکیه از امروز ۱۲ جولای ۲۰۲۶، فعالیت‌های تقنینی خود را با تمرکز بر سه محور اصلی اقتصادی، قضایی و آموزشی از سر می‌گیرد [۱]. این هفته به عنوان یکی از شلوغ‌ترین دوره‌های قانون‌گذاری در سال جاری میلادی شناخته می‌شود و انتظار می‌رود تصمیمات اتخاذ شده، تأثیر مستقیمی بر معیشت میلیون‌ها شهروند ترک داشته باشد.

بسته دوازدهم قضایی: تسریع در روند دادرسی یکی از مهم‌ترین بندهای دستور کار پارلمان، بررسی «بسته دوازدهم قضایی» است. این لایحه که با هدف افزایش کارایی و سرعت در نظام قضایی تدوین شده، تغییرات ساختاری مهمی را پیشنهاد می‌دهد. طبق این طرح، فاصله بین جلسات دادگاه در دعاوی حقوقی نباید از ۳ ماه تجاوز کند تا از طولانی شدن بی‌رویه پرونده‌ها جلوگیری شود [۲]. همچنین، اصلاحاتی در زمینه جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های بانکی (موسوم به کلاهبرداری IBAN) در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، برای افرادی که تنها اطلاعات حساب خود را در اختیار کلاهبرداران قرار داده‌اند، تخفیف‌های مجازات پیش‌بینی شده است [۱][۴].

علاوه بر این، در راستای انطباق با احکام دادگاه قانون اساسی، تغییراتی در نحوه اجرای مجازات‌ها و تعلیق احکام (HAGB) اعمال خواهد شد. به ویژه، جرایمی مانند شکنجه و بدرفتاری از شمول تعلیق حکم خارج می‌شوند تا قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با این موارد حفظ شود [۲].

افزایش حقوق بازنشستگان و اصلاحات اقتصادی بخش دیگری از فعالیت‌های مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه متمرکز خواهد بود. با توجه به داده‌های تورم شش‌ماهه، نرخ افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (SSK) و باغ‌کور (Bağ-Kur) حدود ۱۷.۷۶ درصد تعیین شده است [۳]. بر اساس لایحه جدید، قرار است حداقل حقوق بازنشستگان از ۲۰ هزار لیر به ۲۳ هزار و ۵۵۲ لیر افزایش یابد [۱]. این اقدام که بار مالی حدود ۷۹.۳ میلیارد لیری برای بودجه دولت به همراه دارد، با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم صورت می‌گیرد [۳].

عفو دانشگاهی و فرصت دوباره برای دانشجویان طرح «عفو دانشجویی ۲۰۲۶» که در قالب یک لایحه ۲۸ ماده‌ای به مجلس ارائه شده، خبر خوشی برای هزاران نفری است که به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند. این طرح شامل دانشجویانی می‌شود که از اول جولای ۲۰۲۲ به بعد، یا به صورت داوطلبانه انصراف داده‌اند و یا از دانشگاه اخراج شده‌اند [۴]. افراد واجد شرایط می‌توانند برای سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به صندلی‌های دانشگاه بازگردند. البته لازم به ذکر است که محکومان به جرایم تروریستی، قتل، قاچاق مواد مخدر و سوءاستفاده جنسی از شمول این عفو مستثنی هستند [۵].

در کنار این موارد، مجلس ترکیه در تاریخ ۱۵ جولای مراسم ویژه‌ای را به مناسبت «روز دموکراسی و وحدت ملی» برگزار خواهد کرد و همچنین نمایندگان پلتفرم‌های بزرگ فناوری مانند متا، گوگل و تیک‌تاک برای پاسخگویی در خصوص امنیت مدارس به کمیسیون‌های مربوطه فراخوانده شده‌اند [۱].