استمرار احتجاز السائق المخمور في قضية وفاة إيدانور تاتلي أوغلو في بارتين

تفاصيل الجلسة الثانية للمحكمة في بارتين في 14 يوليو 2026، عُقدت الجلسة الثانية للنظر في قضية الحادث المميت في محافظة بارتين في الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية الكبرى بالمدينة. شارك المتهم في القضية، الذي تم تحديده بالأحرف الأولى "F.T" (فوركان توران)، في جلسة المحكمة عبر نظام التواصل المرئي والصوتي (SEGBİS) من السجن [1]. وحضر الجلسة عائلة الضحية، ومحامو الطرفين، وعدد من زملاء المتوفاة. وكرر المتهم دفاعاته السابقة، مدعياً أنه لم يكن ينوي إيذاء أحد وأنه فقد السيطرة على السيارة بسبب الظروف الجوية وانزلاق الطريق. وفي النهاية، طلب من المحكمة إطلاق سراحه بكفالة ومواصلة المحاكمة وهو طليق، وهو ما قوبل برفض صريح من القاضي [2].

استعادة حادثة تشاتماجا المأساوية وقعت هذه الحادثة المؤلمة في 23 أكتوبر 2025 في منطقة "تشاتماجا" على طريق بارتين-زونجولداك السريع. كانت إيدانور تاتلي أوغلو، الطالبة البالغة من العمر 23 عاماً في السنة الأخيرة من تخصص التمريض بجامعة بارتين، تسير على الرصيف باتجاه محطة الحافلات للذهاب إلى الجامعة [3]. في تلك اللحظة، اصطدمت سيارة ركاب يقودها فوركان توران، كانت تسير بسرعة عالية، بسيارة أخرى أولاً ثم انحرفت بشدة نحو الرصيف ودهست إيدانور. كانت شدة الاصطدام كبيرة لدرجة أن الطالبة الشابة فارقت الحياة في موقع الحادث [1]. وأظهرت تقارير الشرطة الأولية أن السائق كان تحت تأثير الكحول وقت وقوع الحادث.

دفاع المتهم والأدلة الفنية في القضية ادعى المتهم في دفاعه أنه استهلك بعض الويسكي في الليلة السابقة للحادث، لكنه اعتقد أن مفعول الكحول قد زال بحلول الصباح. وذكر أن سبب سرعته كان نقل والدة صديقه المريضة إلى المستشفى [2]. ومع ذلك، فإن الأدلة التي قدمها محامو عائلة تاتلي أوغلو ترسم صورة مختلفة. فوفقاً لسجلات نظام إدارة أمن المدينة (KGYS)، قُدرت سرعة السيارة لحظة الاصطدام بنحو 117 كم/ساعة، بينما ادعى المتهم أن سرعته كانت بين 80 و90 كم/ساعة [1]. كما أظهرت فحوصات الدم التي أجريت في المستشفى أن مستوى الكحول في دم السائق كان 1.45 بروميل، وهو أعلى بكثير من الحد القانوني المسموح به [2].

رد فعل العائلة والقرار النهائي للمحكمة طالب والدا إيدانور، جودت وملاحت تاتلي أوغلو، في المحكمة بدموع في أعينهما بأقصى عقوبة لقاتل طفلتهما. وقالت والدة إيدانور مخاطبة المحكمة: "لقد احترق كبدي، لا تسمحوا باحتراق أكباد أمهات أخريات" [1]. وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام بالسجن لمدة تتراوح بين 2 إلى 12 عاماً بتهمة "القتل والإصابة نتيجة التقصير الواعي". وفي نهاية الجلسة، حكمت هيئة المحكمة باستمرار احتجازه نظراً لخطورة الجريمة وخوفاً من هروبه، وأجلت الجلسة القادمة لاستكمال التقارير الطبية الشرعية ومعالجة نواقص القضية إلى تاريخ آخر [1][2].