ترامب بعد اجتماع غرفة العمليات: البنية التحتية الاستراتيجية الإيرانية هي الهدف التالي

تغيير استراتيجية واشنطن؛ من الصراع البحري إلى عمق الأراضي الإيرانية في تاريخ 18 يوليو 2026، تشير التقارير الواردة من واشنطن إلى تغيير جذري في النهج العسكري للولايات المتحدة تجاه إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اجتماع رئيسي في «غرفة العمليات» (Situation Room) بالبيت الأبيض، أن الأهداف الجديدة للجيش الأمريكي ستشمل البنية التحتية الاستراتيجية لإيران [1]. تم اتخاذ هذا القرار بعد أن فشلت الهجمات السابقة بالقرب من مضيق هرمز في إجبار طهران على إعادة فتح هذا المسار الحيوي للطاقة بالكامل.

في هذا الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين بمن فيهم جي دي فانس (نائب الرئيس)، بيت هيغسيث (وزير الدفاع) وماركو روبيو (وزير الخارجية)، تمت مراجعة خيارات عسكرية متعددة لمهاجمة أهداف لم يتم ضربها من قبل [3]. وأشار ترامب في حديثه لوسائل الإعلام إلى أن هذه الهجمات قد تشمل الجسور ومحطات الطاقة ومجمعات الأنفاق تحت الأرض مثل موقع «جبل المعول» (Pickaxe Mountain) [2][4].

الأهمية الحيوية لمضيق هرمز والضغط على الاقتصاد العالمي أشار ظفر أوزجيفان، المحلل والكاتب التركي، في مذكرة إلى أن تركيز ترامب على البنية التحتية الإيرانية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة في مضيق هرمز [1]. هذا المضيق هو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ويمكن أن يؤدي إغلاقه أو عدم الاستقرار فيه إلى زيادة حادة في أسعار الوقود والغذاء على المستوى الدولي. تعتقد واشنطن أنها من خلال استهداف القدرات البنيوية لإيران، يمكنها ممارسة الضغط اللازم لإعادة فتح هذا المسار وفرض شروط نووية جديدة [6].

الاستعداد العسكري ونشر طائرات التزود بالوقود تظهر تقارير الاستخبارات أن الولايات المتحدة تقوم بإرسال العشرات من طائرات التزود بالوقود الإضافية إلى المنطقة لدعم العمليات الجوية الواسعة [4]. تتمركز هذه الطائرات بشكل أساسي في مطاري بن غوريون ورامون. في الوقت نفسه، ظهرت نقاشات في الأوساط العسكرية حول احتمال القيام بعمليات برية محدودة للسيطرة على نقاط استراتيجية مثل جزيرة خارك لتعزيز أوراق الضغط الأمريكية في المفاوضات المستقبلية [5].

التداعيات العالمية والمأزق الدبلوماسي بينما يدعي ترامب أن «التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً»، إلا أن نبرة التصعيد الأخيرة وتحديد أهداف مدنية وبنيوية تشير إلى تضاؤل الآمال في حل دبلوماسي على المدى القصير [2]. ويحذر المحللون من أن مهاجمة البنية التحتية المدنية قد تؤدي إلى حرب إقليمية شاملة تتجاوز تداعياتها حدود الشرق الأوسط. تفاعلت الأسواق بشدة مع هذه الأنباء، ويتطلع العالم بقلق إلى غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمعرفة ما إذا كان سيتم إصدار الأمر النهائي أم لا [1][3].