عملية واسعة في تونجلي ضد محتالي السفر إلى الخارج

في 3 يوليو 2026، أعلنت السلطات الأمنية التركية عن نجاحها في تفكيك شبكة احتيال كبيرة كان مركز نشاطها في ولاية تونجلي (Tunceli). استغلت هذه العصابة رغبة المواطنين في الهجرة إلى الخارج، وجمعت مبالغ طائلة تحت مسمى الرسوم القانونية والإدارية [1]. وبحسب التقارير المنشورة في وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك صحيفة ظفر (Zafer)، فإن هذه العملية تأتي كجزء من الجهود المستمرة للحكومة لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر في المنطقة.

تفاصيل العملية في 5 ولايات مختلفة هذه العملية، التي تمت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في تونجلي ونفذتها قيادة جندرمة الولاية (KOM)، لم تقتصر على هذه المنطقة فحسب. حيث تحركت قوات الأمن في وقت واحد في ولايات أنقرة، وإسطنبول، وبورصة، وأرضروم [3]. بدأت شرارة هذا التحقيق عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ للشرطة يفيد بأنه دفع مبلغ 140 ألف ليرة لهؤلاء الأشخاص مقابل وعد بإرساله إلى الخارج، لكنه لم يتلقَ أي خدمات [2]. ومن خلال المتابعة الفنية والميدانية التي استمرت عدة أشهر، تم الكشف عن هوية أعضاء العصابة وزعيمهم المعروف بالأحرف الأولى S.T.

أساليب الخداع وتزوير المستندات أظهرت التحقيقات أن مجموعة الاحتيال هذه أنشأت شبكة معقدة، لم تكتفِ بتقديم وعود للمواطنين الأتراك بالإرسال القانوني وغير القانوني إلى أوروبا، بل احتالت أيضاً على الرعايا الأجانب بوعود الحصول على تصاريح إقامة وجنسية تركية [4]. وللحصول على ثقة ضحاياهم، قامت العصابة بإعداد وثائق مزورة تشمل تقارير مستشفيات، ووثائق قنصلية، وأوراق إقامة رسمية [1]. وخلال تفتيش مخابئ المتهمين، تم ضبط عدد كبير من جوازات السفر، ونسخ من وثائق الهوية، وعقود مزيفة، ورسائل دعوة وهمية، مما يشير إلى الأبعاد الواسعة لأنشطتهم غير القانونية [2].

حجم الاحتيال والنتائج القضائية بناءً على التدقيقات المالية والملاحظات التي تم ضبطها مع المتهمين، تبين أن العصابة احتالت على 8 ضحايا تم تحديدهم بمبلغ إجمالي يتجاوز 1.4 مليون ليرة تركية وحوالي 9,700 دولار أمريكي [3]. وفي نهاية العملية، تم اعتقال 6 أشخاص، وبعد إحالتهم إلى السلطات القضائية، أُودع 3 منهم السجن، بمن فيهم زعيم العصابة ومواطن إيراني يحمل الهوية S.K.M [1]. وتم إطلاق سراح المتهمين الثلاثة الآخرين مؤقتاً تحت الرقابة القضائية. وحذرت السلطات الأمنية المواطنين بضرورة التقديم لشؤون الهجرة عبر القنوات الرسمية والقانونية فقط، وعدم الثقة بالإعلانات المضللة في الفضاء المجازي [4].