اجرای رسمی «صلح دارایی» ۲۰۲۶ در ترکیه؛ معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای سرمایه‌های خارجی

انتشار قانون ۷۵۸۲ در روزنامه رسمی ترکیه در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۶، قانون شماره ۷۵۸۲ که شامل تغییرات گسترده در قوانین مالیاتی و طرح موسوم به «Varlık Barışı» (صلح دارایی) است، در روزنامه رسمی ترکیه منتشر و رسماً لازم‌الاجرا شد [۱]. این قانون که با امضای رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان ابلاغ شده است، مجموعه‌ای از مشوق‌های مالیاتی خیره‌کننده را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بازگرداندن سرمایه‌های شهروندان ترک از خارج از کشور فراهم می‌کند. این اقدام به عنوان بخشی از استراتژی «قرن ترکیه» برای تبدیل این کشور به یک قطب مالی جهانی شناخته می‌شود [۴].

معافیت ۲۰ ساله؛ مشوقی برای تغییر اقامت مالیاتی یکی از جنجالی‌ترین و جذاب‌ترین مفاد این قانون جدید، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بر درآمدهای حاصل از خارج از کشور است. بر اساس این مصوبه، افرادی که اقامت مالیاتی خود را به ترکیه منتقل کنند، مشروط بر اینکه در سه سال گذشته در این کشور مقیم نبوده باشند، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد برای تمامی درآمدهای خارجی خود (شامل سود سهام، سود سرمایه و درآمدهای غیرفعال) معاف خواهند بود [۲]. این سیاست، ترکیه را مستقیماً در رقابت با قطب‌های مالی نظیر امارات متحده عربی و سنگاپور قرار می‌دهد [۳].

جزئیات طرح صلح دارایی و بخشودگی‌های جدید بخش دیگری از این قانون به عفو دارایی‌های اظهار نشده اختصاص دارد. اشخاص حقیقی و حقوقی تا ۳۱ جولای ۲۰۲۷ فرصت دارند دارایی‌های خود شامل نقدینگی، طلا، ارز و اوراق بهادار را که در خارج از کشور نگهداری می‌شود، به بانک‌ها یا موسسات مالی ترکیه اعلام کنند [۱]. نرخ مالیات استاندارد برای این اظهارات ۵ درصد تعیین شده است، اما دولت برای تشویق بیشتر، اعلام کرده که اگر این دارایی‌ها در ابزارهای مالی خاص مانند اوراق قرضه دولتی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر نگهداری شوند، نرخ مالیات می‌تواند تا مرز ۰ درصد کاهش یابد [۲].

کاهش مالیات بر ارث و مشوق‌های مرکز مالی استانبول علاوه بر معافیت‌های درآمدی، قانون جدید نرخ مالیات بر ارث و هدیه را برای افرادی که از معافیت ۲۰ ساله استفاده می‌کنند، به یک نرخ ثابت ۱ درصدی کاهش داده است [۳]. همچنین، شرکت‌هایی که در «مرکز مالی استانبول» (IFC) فعالیت می‌کنند، از معافیت‌های مالیاتی ۱۰۰ درصدی بر درآمدهای حاصل از تجارت ترانزیت تا سال ۲۰۴۷ بهره‌مند خواهند شد [۴]. این تسهیلات شامل کاهش مالیات شرکت‌ها برای تولیدکنندگان صادرکننده به ۹ درصد نیز می‌شود که نشان‌دهنده رویکرد همه‌جانبه دولت برای حمایت از جریان ورود ارز است [۲].

تضمین امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاران دولت ترکیه تضمین داده است که در قبال دارایی‌های اظهار شده در طرح صلح دارایی ۲۰۲۶، هیچ‌گونه بازرسی مالیاتی یا پیگرد قانونی در مورد منشأ اموال صورت نخواهد گرفت [۱]. این «مصونیت مالیاتی» به همراه ثبات قانونی ایجاد شده، پیامی روشن به سرمایه‌گذاران بین‌المللی است که به دنبال پناهگاهی امن برای دارایی‌های خود در شرایط ناپایداری اقتصاد جهانی هستند [۳].