پیش‌بینی جدید بازار از نرخ دلار و تورم ترکیه در پایان سال ۲۰۲۶

بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) نتایج نظرسنجی شرکت‌کنندگان بازار برای ماه ژوئن ۲۰۲۶ را منتشر کرد که حاوی داده‌های حیاتی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. این گزارش که بر اساس نظرات ۶۸ کارشناس از بخش‌های مالی و واقعی تنظیم شده، نشان‌دهنده تغییرات ظریف اما معنادار در چشم‌انداز اقتصادی ترکیه برای نیمه دوم سال جاری میلادی است [۱][۳].

نوسانات در پیش‌بینی نرخ ارز و تورم طبق داده‌های منتشر شده، پیش‌بینی بازار از نرخ دلار در پایان سال ۲۰۲۶ با کاهشی جزئی نسبت به ماه قبل، از ۵۱.۵۷ لیر به ۵۱.۴۷ لیر رسیده است [۲]. با این حال، نگاه بلندمدت بازار به نرخ ارز همچنان صعودی است؛ به طوری که انتظار می‌رود نرخ دلار در ۱۲ ماه آینده به ۵۵.۷۲ لیر افزایش یابد که نسبت به پیش‌بینی قبلی (۵۴.۶۹ لیر) رشد نشان می‌دهد [۴].

در بخش تورم، شرکت‌کنندگان در نظرسنجی انتظار دارند شاخص قیمت مصرف‌کننده (TÜFE) در پایان سال ۲۰۲۶ به ۲۹.۱۴ درصد برسد. این رقم نسبت به پیش‌بینی ۲۸.۹۴ درصدی ماه می، افزایش یافته است [۱][۵]. این در حالی است که تورم سالانه در ماه می ۲۰۲۶ به ۳۲.۶۱ درصد رسیده بود که نشان‌دهنده تداوم فشارهای قیمتی ناشی از هزینه‌های انرژی و تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه است [۳].

رشد اقتصادی و تراز جاری چشم‌انداز رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۶ با تعدیل منفی همراه بوده است. فعالان بازار پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را از ۳.۳ درصد به ۳.۲ درصد کاهش داده‌اند [۳][۶]. این کاهش منعکس‌کننده تأثیر سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش تقاضای داخلی است. همچنین، انتظار می‌رود کسری تراز جاری در پایان سال به ۴۹.۲ میلیارد دلار برسد که نسبت به تخمین قبلی (۴۷.۸ میلیارد دلار) افزایش یافته است [۵].

سیاست‌های پولی و نرخ بهره در حوزه سیاست‌های پولی، بازار انتظار دارد بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره سیاستی (یک‌هفته‌ای ریپو) را در کوتاه‌مدت در سطح ۳۷ درصد ثابت نگه دارد [۴]. با این حال، پیش‌بینی‌ها برای ۱۲ ماه آینده نشان‌دهنده آغاز روند کاهشی نرخ بهره و رسیدن آن به ۳۰.۱۴ درصد است [۱][۶]. تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی تا زمانی که نشانه‌های قطعی از کاهش تورم مشاهده نکند، از تسهیل پولی زودهنگام خودداری خواهد کرد، به ویژه با توجه به اینکه تورم هدف‌گذاری شده برای پایان سال ۲۰۲۶ توسط خود بانک مرکزی ۲۴ درصد اعلام شده است [۳].

در مجموع، داده‌های ژوئن ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه همچنان در مسیری دشوار برای مهار تورم و حفظ ثبات ارزی قرار دارد، در حالی که عوامل خارجی مانند قیمت نفت و تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان به عنوان ریسک‌های اصلی باقی مانده‌اند [۴].