طرح جدید پارلمان ترکیه برای تنظیم ساعات کاری کارمندان دانشجو

جزئیات لایحه جدید در پارلمان ترکیه در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶، یک لایحه قانونی جدید به ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM) ارائه شد که هدف آن بهبود شرایط کاری کارمندان دولتی است که در حال گذراندن دوره‌های آموزش عالی هستند. این طرح که توسط بریتان گونش آلتین، نماینده ماردین از حزب دم (DEM)، تهیه شده است، به دنبال آن است که ساعات کاری این دسته از کارکنان را با برنامه‌های درسی و امتحانی آن‌ها هماهنگ کند [۱][۲].

طبق این پیشنهاد، کارمندانی که در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل هستند، باید از حقوق قانونی برای تنظیم ساعات کاری خود برخوردار شوند تا تداخل میان وظایف اداری و کلاس‌های درس به حداقل برسد. این لایحه در حال حاضر برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شده است [۲].

تمرکز بر حقوق آموزشی و انعطاف‌پذیری در متن این لایحه تأکید شده است که حق آموزش یکی از حقوق اساسی بشر است که در قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی تضمین شده است. با این حال، ساختار فعلی ساعات کاری در ادارات دولتی ترکیه اغلب مانعی برای پیشرفت تحصیلی کارکنان جوان محسوب می‌شود. طرح پیشنهادی شامل موارد زیر است: - تنظیم ساعات کاری: هماهنگ‌سازی شیفت‌های اداری با ساعات حضور در کلاس‌های دانشگاه. - مرخصی‌های حمایتی: اعطای مرخصی‌های ویژه در بازه‌های زمانی امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم. - مدل‌های کاری منعطف: امکان استفاده از دورکاری یا تغییر محل خدمت در صورت لزوم برای نزدیکی به محل تحصیل [۳].

این اقدامات با هدف خروج از سیستم «تصمیم‌گیری سلیقه‌ای مدیران» و تبدیل آن به یک «حق قانونی» برای تمامی کارمندان واجد شرایط طراحی شده است [۱].

حمایت ویژه از جوانان تحت پوشش خدمات اجتماعی بخش مهمی از این لایحه به جوانانی اختصاص دارد که تحت قانون ۲۸۲۸ (قانون خدمات اجتماعی) و تحت حمایت دولت بزرگ شده و اکنون در بدنه دولت استخدام شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این گروه به دلیل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، بیش از دیگران به حمایت‌های ساختاری برای تکمیل تحصیلات خود نیاز دارند [۲].

در متن لایحه آمده است که دولت به عنوان متولی اصلی این جوانان، وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که آن‌ها بتوانند بدون دغدغه از دست دادن حقوق یا مزایای شغلی، به بالاترین سطوح علمی دست یابند. این رویکرد بخشی از سیاست «دولت رفاه» برای کاهش نابرابری‌های آموزشی در جامعه تلقی می‌شود [۳].

وضعیت فعلی و مراحل تصویب ارائه این لایحه در رسانه‌های تخصصی حوزه کارمندان مانند «Gazete Memur» بازتاب گسترده‌ای داشته است. در حال حاضر، بسیاری از کارمندان دانشجو مجبور هستند برای شرکت در کلاس‌های خود از مرخصی‌های استحقاقی استفاده کنند یا با کسر حقوق مواجه شوند [۱]. در صورت تصویب این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه و سپس در صحن علنی مجلس، تغییرات بزرگی در قانون استخدام کشوری ترکیه ایجاد خواهد شد که می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه در زمینه مدیریت منابع انسانی و آموزش مستمر باشد [۲].