طرح جنجالی لغو آموزش مختلط در پارلمان ترکیه؛ حزب هدی-پار پیش‌قدم شد

در اقدامی که بحث‌های گسترده‌ای را در فضای سیاسی و آموزشی ترکیه برانگیخته است، حزب هدی-پار (HÜDA PAR) رسماً طرحی قانونی را برای لغو اجبار آموزش مختلط به ریاست مجلس ملی ترکیه (TBMM) ارائه کرد. این پیشنهاد که با امضای زکریا یاپیجی‌اوغلو، رهبر حزب و چندین نماینده دیگر همراه است، خواستار اصلاح ماده ۱۵ قانون اساسی آموزش ملی ترکیه شده است [۱][۲].

جزئیات تغییرات پیشنهادی در قانون آموزش ملی طبق متن پیشنهادی که به کمیسیون آموزش، فرهنگ، جوانان و ورزش مجلس ارجاع شده است، حزب هدی-پار خواستار تغییر عبارت «الزامات» به «نیازها» در متن قانون فعلی است. در حال حاضر، قانون شماره ۱۷۳۹ ترکیه آموزش مختلط را به عنوان اصل اساسی می‌شناسد، اما اجازه می‌دهد در موارد «ضروری»، مدارس جداگانه برای دختران یا پسران تاسیس شود. طرح جدید به دنبال آن است که با جایگزینی این کلمات، دست دولت را برای افتتاح مدارس یا حتی کلاس‌های تک‌جنسیتی بر اساس تقاضای خانواده‌ها بازتر کند [۱][۳].

استدلال‌های حزب هدی-پار برای لغو اجبار در توجیه این طرح، نمایندگان هدی-پار استدلال کرده‌اند که آموزش مختلط اجباری فاقد مبنای علمی و پداگوژیک است و در بسیاری از موارد مانع از برخورداری برخی دانش‌آموزان از حق تحصیل می‌شود. آن‌ها مدعی هستند که برخی خانواده‌ها به دلیل اعتقادات یا ترجیحات شخصی، از فرستادن فرزندان خود به مدارس مختلط خودداری می‌کنند و سیستم آموزشی باید گزینه‌های متنوعی را پیش روی آن‌ها قرار دهد [۳][۴]. همچنین در متن این لایحه به نمونه‌هایی از کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده، ژاپن و استرالیا اشاره شده است که در آن‌ها مدارس تک‌جنسیتی نتایج آموزشی مثبتی داشته‌اند [۱].

واکنش‌ها و پیشینه سیاسی این طرح در حالی ارائه می‌شود که پیش از این نیز یوسف تکین، وزیر آموزش ملی ترکیه، در اظهاراتی مشابه به امکان افتتاح مدارس دخترانه برای افزایش نرخ ثبت‌نام دانش‌آموزان دختر اشاره کرده بود [۴]. با این حال، منتقدان و جریان‌های سکولار در ترکیه نگران هستند که این اقدام گامی در جهت تضعیف اصول لائیک نظام آموزشی و محدود کردن تعاملات اجتماعی میان جنسیتی باشد. در حال حاضر، این لایحه برای بررسی‌های بیشتر در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته است تا در صورت تایید، در صحن علنی به رای گذاشته شود [۲][۳].