ارتفاع أسعار الديزل في تركيا؛ موجة جديدة من الغلاء في الطريق

بينما يصارع المواطنون الأتراك التحديات الاقتصادية والتضخم، تشير تقارير جديدة من قطاع الطاقة إلى موجة أخرى من ارتفاع الأسعار في محطات الوقود. وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر نقابية وتقرير وكالة أنباء "دوغرو هابر" (Doğru Haber)، من المقرر أن يشهد سعر الديزل (المازوت) زيادة ملحوظة اعتباراً من فجر يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 [1]. يأتي هذا الخبر في وقت أصبح فيه سعر الوقود أحد الشواغل الرئيسية للسائقين وأصحاب شركات النقل.

تفاصيل الزيادة البالغة 1.31 ليرة ووقت التنفيذ وفقاً للتوقعات التي أجراها خبراء سوق الوقود وتأكيد مصادر إخبارية موثوقة، سيواجه سعر لتر الديزل زيادة تعادل 1.31 ليرة. هذا التغيير في السعر، الناتج عن تقلبات أسعار نفط برنت الخام في الأسواق العالمية وكذلك تغيرات أسعار الصرف داخل تركيا، يؤثر بشكل مباشر على التكاليف النهائية للمستهلكين [2]. وحسب التقارير، سيتم تطبيق هذه الزيادة في محطات الوقود اعتباراً من الساعة 00:00 يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026. وبينما تظل أسعار البنزين والغاز المسال (LPG) ثابتة في الوقت الحالي ولا يتوقع تغييرها، ينصب التركيز الأساسي على الديزل الذي يشكل العمود الفقري لنظام النقل والخدمات اللوجستية في البلاد [3].

توقعات الأسعار الجديدة في المدن الكبرى مع تطبيق هذه الزيادة، ستظهر لوحات محطات الوقود في المدن الكبرى تغييرات ملموسة. ومن المتوقع أن يتجاوز سعر لتر الديزل في الجانب الأوروبي من إسطنبول الأسعار الحالية ليصل إلى حوالي 65.92 ليرة، بينما يتوقع أن يكون السعر في الجانب الآسيوي من هذه المدينة حوالي 65.74 ليرة [1]. وفي العاصمة أنقرة ومدينة إزمير الساحلية، ستقترب الأسعار من حاجز 67 ليرة [2]. وفي الوقت نفسه، في الولايات الشرقية لتركيا، وبسبب البعد عن المصافي وتكاليف النقل الإضافية، قد ترتفع الأسعار لتصل إلى 68.80 ليرة. هذا التفاوت في الأسعار الإقليمية ناتج عن تكاليف التوزيع والسياسات التنافسية لشركات توزيع الوقود المختلفة، مما يؤدي دائماً إلى اختلاف طفيف في الأسعار في نقاط مختلفة من البلاد [4].

الأسباب الاقتصادية: من نفط برنت إلى إلغاء نظام الدعم أحد الأسباب الرئيسية لهذه التقلبات، بالإضافة إلى سعر النفط العالمي المتأثر بالتوترات الإقليمية، هو السياسات الضريبية الجديدة للحكومة التركية. فسعر نفط برنت، الذي تقلب في الأيام الأخيرة بسبب أخبار الصراعات، عاد الآن ليأخذ منحى تصاعدياً [2]. لكن العامل الأكثر أهمية هو الإلغاء التدريجي لنظام "المقياس المتغير" (Eşel Mobil). كان هذا النظام يستخدم سابقاً لتقليل ضغط ارتفاع الأسعار العالمية على المستهلك من خلال تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة (ÖTV) حتى لا تقفز الأسعار في محطات الوقود بشكل مفاجئ [3]. وبناءً على مرسوم رئاسي جديد، سيتم إيقاف هذا النظام الداعم، الذي أعيد تفعيله في مارس، تماماً بحلول الأول من أكتوبر 2026. وهذا يعني أنه في المستقبل، ستنعكس التقلبات العالمية للنفط بشكل مباشر وبكثافة أكبر على الأسعار المحلية [1].

التداعيات المحتملة على تكاليف المعيشة يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن زيادة سعر الديزل لا تقتصر على السائقين فقط. فبما أن جزءاً كبيراً من سلسلة توريد المواد الغذائية والسلع الأساسية في تركيا يعتمد على النقل البري، فإن أي زيادة في سعر وقود الديزل يمكن أن تؤدي بسرعة إلى زيادة أسعار المنتجات في الأسواق والسوبر ماركت [4]. ويعتقد المحللون أنه بالنظر إلى الوضع الحالي لسوق الطاقة وأسعار الصرف، يجب على السائقين الاستعداد لفترات جديدة من تغيرات الأسعار. ويُنصح أصحاب السيارات وشركات النقل بالتزود بالوقود قبل دخول هذه الزيادة حيز التنفيذ رسمياً يوم الثلاثاء لتجنب التكاليف الإضافية على المدى القصير [3].