آینده لیر در هاله‌ای از ابهام؛ آیا صعود دلار و یورو در ترکیه ادامه دارد؟

وضعیت فعلی بازار ارز؛ دلار در آستانه کانال جدید در معاملات امروز، ۱۳ جولای ۲۰۲۶، بازار ارز ترکیه شاهد نوسانات شدیدی بود. طبق گزارش‌های منتشر شده توسط «تاکا گازته»، دلار آمریکا با قیمت ۴۷.۰۴ لیر معامله شد که نشان‌دهنده تداوم فشار بر پول ملی ترکیه است [1]. یورو نیز همگام با دلار، سطح ۵۳.۷۱ لیر را لمس کرد. داده‌های آماری نشان می‌دهند که لیر ترکیه تنها در یک ماه گذشته حدود ۱.۶۹ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و در بازه زمانی یک‌ساله، با کاهش ۱۷.۵ درصدی ارزش مواجه شده است [2].

سیاست‌های پولی بانک مرکزی و چالش تورم بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) در آخرین نشست خود نرخ بهره را در سطح ۳۷ درصد تثبیت کرد تا با فشارهای تورمی مقابله کند. اگرچه نرخ تورم سالانه در ژوئن ۲۰۲۶ به ۳۲.۱۱ درصد کاهش یافته است، اما همچنان با هدف‌گذاری تک‌رقمی فاصله زیادی دارد [4]. فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی، پیش‌تر اعلام کرده بود که به دلیل شوک‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، پیش‌بینی تورم پایان سال ۲۰۲۶ به ۲۶ درصد افزایش یافته است. این موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران نسبت به اثربخشی سیاست‌های انقباضی در کوتاه‌مدت تردید داشته باشند [3].

تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیک بر ثبات لیر یکی از عوامل اصلی فشار بر لیر در ماه‌های اخیر، تنش‌های خاورمیانه و تأثیر آن بر قیمت جهانی انرژی بوده است. ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت و گاز، به شدت در برابر نوسانات قیمت سوخت آسیب‌پذیر است. تحلیلگران معتقدند که اگر قیمت انرژی به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای در سطح بالا باقی بماند، مسیر کاهش تورم (Disinflation) با وقفه مواجه خواهد شد که مستقیماً بر نرخ ارز اثر می‌گذارد [3][4].

پیش‌بینی‌ها؛ دلار ۵۰ لیری در راه است؟ مؤسسات مالی بین‌المللی نظیر بارکلیز (Barclays) پیش‌بینی می‌کنند که روند کاهش ارزش مدیریت‌شده لیر ادامه یابد. طبق تحلیل این بانک، هدف قیمتی دلار برای پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۵۰.۲۵ لیر برآورد شده است [3]. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز در گزارش اخیر خود، نرخ رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۶ را به ۲.۹ درصد کاهش داده که نشان‌دهنده سرد شدن فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه است [5]. برای سرمایه‌گذاران خرد، حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر این نوسانات به اولویت اصلی تبدیل شده است، در حالی که چشم‌ها به نشست بعدی کمیته سیاست پولی در ۲۳ جولای دوخته شده است [4].