پایان قرارداد ۲۵ ساله گاز ایران و ترکیه؛ چالش تمدید در جولای ۲۰۲۶

مذاکرات برای تمدید در مراحل حساس با نزدیک شدن به موعد انقضای قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در جولای ۲۰۲۶، مقامات ارشد انرژی دو کشور رایزنی‌های فشرده‌ای را برای تمدید این توافق استراتژیک آغاز کرده‌اند. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در ژوئن ۲۰۲۶ تایید کرد که مذاکرات مقدماتی و پیشرفته بین تهران و آنکارا انجام شده و توافقات مثبتی نیز حاصل شده است [1]. این قرارداد که در سال ۱۹۹۶ امضا و از سال ۲۰۰۱ اجرایی شد، متضمن تحویل سالانه حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به شرکت دولتی بوتاش (BOTAŞ) ترکیه از طریق خط لوله تبریز-آنکارا است.

چالش‌های مالی و سد تحریم‌ها برخلاف دهه‌های گذشته که چالش اصلی دو کشور بر سر حجم گاز یا مسائل فنی خط لوله بود، اکنون بزرگترین مانع در مسیر تمدید قرارداد، زیرساخت‌های مالی و بانکی است. تحلیل‌های منتشر شده در ژوئن ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که فعال شدن مکانیسم ماشه در توافق برجام (JCPOA) در اواخر سال ۲۰۲۵ و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تراکنش‌های مالی را به شدت دشوار کرده است [2]. علاوه بر این، توافق اخیر هالک‌بانک (Halkbank) با دادستانی ایالات متحده در ژوئن ۲۰۲۶، این بانک دولتی ترکیه را تحت نظارت شدید قرار داده و انجام تراکنش‌هایی که به نفع ایران باشد را عملاً ممنوع کرده است. این موضوع باعث شده تا بانک‌های ترکیه نسبت به پردازش پرداخت‌های گازی بسیار محتاط عمل کنند [2].

تغییر موازنه قدرت در بازار انرژی ترکیه ترکیه در سال‌های اخیر به شدت بر استراتژی تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود متمرکز شده است. در حالی که گاز ایران زمانی غیرقابل جایگزین به نظر می‌رسید، اکنون سهم آن به حدود ۱۳ درصد از کل واردات گاز ترکیه کاهش یافته است [3]. آنکارا با امضای قراردادهای بلندمدت LNG با شرکت‌هایی نظیر اکسان‌موبیل و شل، و همچنین نهایی کردن توافق ۱۵ ساله با آذربایجان برای میدان «ابشرون»، موقعیت خود را در میز مذاکره تقویت کرده است [1]. با این حال، آلپ‌ارسلان بیرقدار، وزیر انرژی ترکیه، تاکید کرده است که برای امنیت عرضه، به ویژه در مناطق شرقی آناتولی، جریان گاز ایران همچنان یک ضرورت فنی و استراتژیک است [3].

اهمیت زیرساختی برای شرق آناتولی اگرچه گاز ایران در تراز ملی برای ترکیه «اختیاری» شده است، اما زیرساخت‌های انرژی در شرق ترکیه همچنان به شدت به خط لوله ایران وابسته هستند. به دلیل محدودیت‌های شبکه داخلی انتقال گاز از غرب به شرق، حذف ناگهانی گاز ایران می‌تواند امنیت انرژی در استان‌های شرقی ترکیه را در فصل زمستان با بحران جدی روبرو کند [2]. از این رو، انتظار می‌رود توافق جدید با حجم کمتر و انعطاف‌پذیری بیشتر در قیمت‌گذاری منعقد شود تا هم نیازهای فنی ترکیه برطرف گردد و هم ریسک‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مدیریت شود [1][4].