احیای پروژه عظیم ۳۰ میلیارد دلاری؛ گام بلند ترکیه و همسایه برای جهش تجاری

در روزهای آغازین جولای ۲۰۲۶، تحولات اقتصادی در منطقه خاورمیانه با خبری بزرگ همراه شده است. دولت ترکیه اعلام کرد که پروژه عظیم زیرساختی که برای مدتی به حالت تعلیق درآمده بود، با رویکردی تازه و با هدف‌گذاری حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با کشور همسایه، عراق، دوباره به جریان افتاده است [۱]. این تصمیم که از آن به عنوان «فشردن دکمه شروع» یاد می‌شود، نشان‌دهنده عزم جدی آنکارا و بغداد برای تغییر نقشه ترانزیتی منطقه است.

بازگشت «جاده توسعه» به میز مذاکرات پروژه «جاده توسعه» (Kalkınma Yolu) که شامل یک مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری از خطوط آهن و بزرگراه‌های مدرن است، بندر فاو در بصره را به مرز ترکیه و از آنجا به شبکه حمل‌ونقل اروپا متصل می‌کند. این طرح که به دلیل چرخه انتخابات در عراق و برخی چالش‌های امنیتی با کندی مواجه شده بود، اکنون با حمایت‌های بین‌المللی قطر و امارات متحده عربی وارد فاز عملیاتی جدیدی شده است [۲]. کارشناسان این پروژه را به عنوان رقیبی جدی برای مسیرهای سنتی ترانزیت کالا میان آسیا و اروپا قلمداد می‌کنند.

هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری و تحول اقتصادی دستیابی به سقف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری، هدفی است که مقامات دو کشور از سال گذشته بر آن تاکید داشتند، اما اجرای آن مستلزم زیرساخت‌های لجستیکی قدرتمند بود [۳]. با فعال‌سازی مجدد این پروژه، انتظار می‌رود نه تنها حجم مبادلات کالا افزایش یابد، بلکه بخش‌های خدمات فنی و مهندسی ترکیه نیز حضور پررنگی در بازسازی زیرساخت‌های عراق داشته باشند. این همکاری‌های اقتصادی می‌تواند ثبات مالی پایداری را برای هر دو کشور در شرایط نوسانات جهانی به ارمغان بیاورد.

امنیت؛ پیش‌نیاز اجرای پروژه قرن یکی از دلایل اصلی تعلیق موقت پروژه در ماه‌های گذشته، مسائل امنیتی در مناطق مرزی بود. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که آنکارا و بغداد به توافقات امنیتی جدیدی دست یافته‌اند که حفاظت کامل از مسیر جاده توسعه را تضمین می‌کند [۲]. این همکاری‌های امنیتی شامل مبارزه با گروه‌های تروریستی و ایجاد پایگاه‌های هماهنگی مشترک است تا سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد این طرح عظیم ۱۷ میلیارد دلاری شوند.

چشم‌انداز آینده ترانزیت در منطقه با تکمیل این پروژه، زمان انتقال کالا از خلیج فارس به اروپا به حدود ۲۵ روز کاهش می‌یابد که بسیار سریع‌تر از مسیر کانال سوئز است. این جهش زیرساختی، ترکیه را به هاب اصلی انرژی و ترانزیت در منطقه تبدیل کرده و عراق را از وابستگی تک‌محصولی به نفت خارج می‌کند. مقامات دو کشور امیدوارند که تا پایان سال ۲۰۲۶، بخش‌های کلیدی این مسیر آماده بهره‌برداری اولیه باشد [۱].