اعلام نرخ تورم ژوئن ۲۰۲۶ ترکیه: جزئیات افزایش حقوق و اجاره‌بها

کاهش تورم سالانه به ۳۲.۱۱ درصد در ژوئن ۲۰۲۶

مرکز آمار ترکیه (TÜİK) در گزارش رسمی خود که صبح امروز منتشر شد، اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (TÜFE) در ماه ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰.۹۹ درصد افزایش یافته است [۱]. با این حساب، نرخ تورم سالانه ترکیه به ۳۲.۱۱ درصد رسید که نسبت به رقم ۳۲.۶۱ درصدی ماه می، روند کاهشی ملایمی را نشان می‌دهد [۲]. این آمار که اندکی کمتر از پیش‌بینی ۱.۰۴ درصدی تحلیل‌گران بود، نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های انقباضی و کنترل فشارهای هزینه‌ای در بخش انرژی و مواد غذایی است [۵].

بیشترین افزایش قیمت سالانه در بخش مسکن، آب، برق و گاز با ۴۵.۱۴ درصد ثبت شده است، در حالی که قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی افزایش ۳۵.۴۵ درصدی را تجربه کرده است [۲].

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای نیمه دوم سال

با نهایی شدن آمار تورم ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۶، نرخ افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان برای ماه جولای مشخص شد. بر اساس محاسبات انجام شده، بازنشستگان تأمین اجتماعی (SSK) و Bağ-Kur شاهد افزایش ۱۷.۷۵ درصدی در دریافتی‌های خود خواهند بود [۴].

برای کارمندان دولت و بازنشستگان بخش عمومی، این رقم ۱۳.۵۱ درصد اعلام شده است که شامل تفاوت تورم و افزایش قراردادهای دسته جمعی است [۴]. با این اصلاحات، حداقل حقوق بازنشستگی در ترکیه به ۲۳,۵۵۰ لیر افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود حداقل حقوق کارمندان دولت به حدود ۷۰,۲۹۳ لیر برسد [۴]. این تغییرات از ماه جولای در فیش‌های حقوقی اعمال خواهد شد.

سقف جدید افزایش اجاره‌بها: ۳۲.۰۳ درصد

یکی دیگر از آمارهای حیاتی منتشر شده، میانگین ۱۲ ماهه تورم است که به عنوان سقف قانونی افزایش اجاره‌بها برای قراردادهایی که در ماه جولای ۲۰۲۶ تمدید می‌شوند، استفاده می‌شود. طبق اعلام TÜİK، این نرخ ۳۲.۰۳ درصد تعیین شده است [۳].

این بدان معناست که صاحبان املاک مسکونی و تجاری مجاز نیستند اجاره‌بها را بیش از ۳۲.۰۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهند [۳]. برای مثال، اجاره‌بهای ۱۰,۰۰۰ لیری با اعمال این سقف به ۱۳,۲۰۳ لیر خواهد رسید [۳]. لازم به ذکر است که پس از لغو محدودیت ۲۵ درصدی در سال‌های گذشته، اکنون نرخ تورم ۱۲ ماهه تنها معیار قانونی برای تعیین سقف افزایش اجاره است [۳].

تحلیل وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز بازار

کاهش تورم به سطح ۳۲ درصد، سیگنال مثبتی برای بازارهای مالی ترکیه محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند که ثبات نسبی در قیمت حامل‌های انرژی و بهبود زنجیره تأمین مواد غذایی، نقش مهمی در مهار تورم ماه ژوئن داشته است [۵]. با این حال، تورم در بخش خدمات همچنان بالا باقی مانده و هزینه‌های هتل‌ها و رستوران‌ها رشد ۲.۱ درصدی را در یک ماه نشان می‌دهد [۵]. انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه با توجه به این داده‌ها، سیاست‌های پولی خود را برای نیمه دوم سال ۲۰۲۶ تنظیم کند تا هدف تورم زیر ۳۰ درصد تا پایان سال محقق شود.