افزایش پیش‌بینی نرخ دلار و تورم در ترکیه؛ گزارش جدید بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) نتایج نظرسنجی شرکت‌کنندگان بازار برای ماه جولای ۲۰۲۶ را منتشر کرد. این گزارش که بر اساس نظرات ۷۲ کارشناس از بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد تنظیم شده است، نشان می‌دهد که انتظارات برای شاخص‌های کلیدی اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است [۱].

جزئیات تغییرات در نرخ دلار بر اساس داده‌های منتشر شده، پیش‌بینی بازار از نرخ دلار در پایان سال ۲۰۲۶ از ۵۱.۴۷ لیر در ماه گذشته به ۵۱.۵۵ لیر افزایش یافته است [۴]. این روند صعودی تنها محدود به پایان سال جاری نیست؛ بلکه شرکت‌کنندگان بازار انتظار دارند نرخ دلار در ۱۲ ماه آینده به ۵۶.۶۹ لیر برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی (۵۵.۷۲ لیر) رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد [۱][۲]. این اصلاحات صعودی نشان‌دهنده نگرانی فعالان اقتصادی از کاهش قدرت خرید لیر و نوسانات ارزی در ماه‌های آتی است.

چشم‌انداز تورم و سیاست‌های پولی در بخش تورم، انتظارات برای شاخص قیمت مصرف‌کننده (TÜFE) در پایان سال ۲۰۲۶ از ۲۹.۱۴ درصد به ۲۹.۲۱ درصد افزایش یافته است [۳]. اگرچه این افزایش به ظاهر اندک است، اما نشان‌دهنده چسبندگی تورم و دشواری مسیر مهار آن برای تیم اقتصادی دولت است. همچنین پیش‌بینی تورم برای ۱۲ ماه آینده نیز با افزایشی جزئی به ۲۳.۹۵ درصد رسیده است [۲]. در مقابل، انتظارات برای تورم ۲۴ ماهه با کاهشی اندک به ۱۷.۸۳ درصد رسیده که نشان‌دهنده خوش‌بینی نسبی به اثربخشی سیاست‌های پولی در بلندمدت است [۳].

نرخ بهره و رشد اقتصادی شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی انتظار دارند که بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره سیاستی خود را در نشست ماه جولای در سطح ۳۷ درصد حفظ کند [۴]. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۶ از ۳.۲ درصد به ۳.۱ درصد کاهش یافته است [۲]. کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی در کنار افزایش تورم، نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های انقباضی بر فعالیت‌های تولیدی و تقاضای داخلی است. وب‌سایت Doviz.com نیز با بازتاب این گزارش، تأکید کرد که بازارها به دقت واکنش‌های احتمالی بانک مرکزی به این داده‌های جدید را زیر نظر دارند [۴][۵].

تحلیل نهایی بازار به طور کلی، نتایج نظرسنجی جولای ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه همچنان با چالش‌های ساختاری در مدیریت نرخ ارز و ثبات قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش همزمان انتظارات ارزی و تورمی، فشار بر سیاست‌گذاران را برای حفظ رویکرد سخت‌گیرانه پولی افزایش می‌دهد تا از خروج سرمایه و مارپیچ تورمی جلوگیری شود [۱][۳].