ممنوعیت‌های جدید وزارت آموزش ملی ترکیه برای وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مدارس

وزارت آموزش ملی ترکیه (MEB) در اقدامی قاطع برای حفاظت از حریم خصوصی دانش‌آموزان و امنیت داده‌های شخصی، بخشنامه جدیدی را به تمامی مدیریت‌های آموزش استانی ابلاغ کرد. این دستورالعمل که در ۹ جولای ۲۰۲۶ صادر شده است، شامل ۱۰ ماده کلیدی است که نحوه حضور مدارس در وب‌سایت‌های رسمی و پلتفرم‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیس‌بوک را به طور کامل دگرگون می‌کند [۱][۳].

جزئیات بخشنامه ۱۰ ماده‌ای و ممنوعیت‌های اطلاعاتی طبق این بخشنامه، از این پس انتشار هرگونه اطلاعاتی که منجر به شناسایی هویت دانش‌آموزان شود در پلتفرم‌های عمومی ممنوع است. این موارد شامل لیست‌های کلاسی، شماره‌های ملی (T.C.)، شماره‌های دانش‌آموزی، نمرات امتحانی، وضعیت غیبت و سوابق انضباطی یا پزشکی است [۴][۵]. وزارتخانه تاکید کرده است که این داده‌ها تنها باید از طریق سیستم‌های داخلی و امن به اطلاع والدین برسند و نباید در وب‌سایت‌های مدرسه که برای عموم قابل دسترسی است، بارگذاری شوند [۱].

محدودیت شدید در انتشار تصاویر و ویدئوها یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دستورالعمل، ممنوعیت انتشار عکس و ویدئوی دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه در شبکه‌های اجتماعی است. بر اساس قوانین جدید، حتی برای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، مدارس موظف به دریافت رضایت‌نامه کتبی و صریح از والدین هستند [۲][۵]. هدف از این کار، جلوگیری از ایجاد «ردپای دیجیتال» ناخواسته برای کودکان و محافظت از آن‌ها در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی در فضای مجازی عنوان شده است [۱][۳].

خانه‌تکانی دیجیتال و حذف محتواهای قدیمی وزارت آموزش ملی تنها به ممنوعیت‌های جدید بسنده نکرده است؛ بلکه تمامی مدارس موظف شده‌اند یک «پاکسازی دیجیتال» گسترده انجام دهند. مدیران مدارس باید تمامی محتواهای منتشر شده در سال‌های گذشته را بازبینی کرده و هرگونه پست، تصویر یا فایلی که حاوی داده‌های شخصی دانش‌آموزان است را فوراً از وب‌سایت‌ها و حساب‌های اجتماعی حذف کنند [۲][۴]. مسئولیت مستقیم نظارت بر این فرآیند بر عهده مدیران مدارس خواهد بود [۳].

امنیت سایبری و پیامدهای قانونی تخلفات در بخش دیگری از این بخشنامه، بر امنیت سیستم‌های اطلاعاتی تاکید شده است. اشتراک‌گذاری رمز عبور پنل‌های مدیریتی با اشخاص ثالث و استفاده از نرم‌افزارهای غیرمجاز، بات‌ها یا ابزارهای استخراج داده به شدت ممنوع شده است [۱][۵]. وزارتخانه هشدار داده است که در صورت شناسایی هرگونه نقض حریم خصوصی یا سهل‌انگاری در مدیریت داده‌ها، فرآیندهای اداری و قضایی علیه متخلفان آغاز خواهد شد [۲][۴]. همچنین تمامی کادر آموزشی موظف به گذراندن دوره‌های آموزشی امنیت اطلاعات در شبکه «ÖBA» شده‌اند [۱].