محظورات جديدة من وزارة التربية الوطنية التركية لمواقع المدارس وشبكات التواصل الاجتماعي

في خطوة حاسمة لحماية خصوصية الطلاب وأمن البيانات الشخصية، أبلغت وزارة التربية الوطنية التركية (MEB) جميع مديريات التربية في الولايات بتعميم جديد. يتضمن هذا التوجيه، الصادر في 9 يوليو 2026، 10 مواد رئيسية تغير تماماً طريقة تواجد المدارس على المواقع الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك [1][3].

تفاصيل التعميم المكون من 10 مواد وحظر المعلومات وفقاً لهذا التعميم، يُحظر من الآن فصاعداً نشر أي معلومات تؤدي إلى تحديد هوية الطلاب على المنصات العامة. تشمل هذه الحالات قوائم الفصول، والأرقام الوطنية (T.C.)، وأرقام الطلاب، ودرجات الامتحانات، وحالة الغياب، والسجلات الانضباطية أو الطبية [4][5]. وأكدت الوزارة أن هذه البيانات يجب إبلاغ أولياء الأمور بها فقط من خلال الأنظمة الداخلية والآمنة، ولا ينبغي تحميلها على مواقع المدارس المتاحة للجمهور [1].

قيود صارمة على نشر الصور ومقاطع الفيديو أحد أهم أجزاء هذا التوجيه هو حظر نشر صور ومقاطع فيديو الطلاب وموظفي المدرسة على شبكات التواصل الاجتماعي. وبناءً على القواعد الجديدة، حتى بالنسبة للأنشطة التعليمية والثقافية، تلتزم المدارس بالحصول على موافقة خطية وصريحة من أولياء الأمور [2][5]. والهدف من هذا الإجراء هو منع إنشاء "بصمة رقمية" غير مرغوب فيها للأطفال وحمايتهم من سوء الاستخدام المحتمل في الفضاء الافتراضي [1][3].

التنظيف الرقمي وحذف المحتويات القديمة لم تكتفِ وزارة التربية الوطنية بالمحظورات الجديدة؛ بل أُلزمت جميع المدارس بإجراء "تنظيف رقمي" واسع النطاق. يجب على مديري المدارس مراجعة جميع المحتويات المنشورة في السنوات الماضية وحذف أي منشور أو صورة أو ملف يحتوي على بيانات شخصية للطلاب فوراً من المواقع والحسابات الاجتماعية [2][4]. وتقع مسؤولية الإشراف المباشر على هذه العملية على عاتق مديري المدارس [3].

الأمن السيبراني والتبعات القانونية للمخالفات في جزء آخر من هذا التعميم، تم التأكيد على أمن نظم المعلومات. يُحظر تماماً مشاركة كلمات مرور لوحات الإدارة مع أطراف ثالثة واستخدام البرامج غير المصرح بها أو البوتات أو أدوات استخراج البيانات [1][5]. وحذرت الوزارة من أنه في حال تحديد أي انتهاك للخصوصية أو إهمال في إدارة البيانات، فسيتم البدء في الإجراءات الإدارية والقضائية ضد المخالفين [2][4]. كما أُلزم جميع الكوادر التعليمية باجتياز دورات تدريبية في أمن المعلومات عبر شبكة "ÖBA" [1].