زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في تركيا؛ مشروع قانون بـ 23,552 ليرة في البرلمان

تفاصيل التضخم ومعدل زيادة الرواتب الجديد بناءً على البيانات الرسمية التي نشرها معهد الإحصاء التركي (TÜİK) اليوم، تم الإعلان عن معدل التضخم لشهر يونيو 2026 بنسبة 0.99 بالمائة. وبذلك، وصل معدل التضخم التراكمي في الأشهر الستة الأولى من العام الميلادي الحالي إلى 17.76 بالمائة [2]. ويشكل هذا الرقم الأساس الرئيسي لحساب زيادة رواتب ملايين المتقاعدين المشمولين بمؤسسة التأمين الاجتماعي (SSK) وصندوق تقاعد العاملين لحسابهم الخاص (Bağ-Kur).

وفقاً للتقارير المنشورة، تم تحديد معدل زيادة الرواتب لموظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين أيضاً بنسبة 13.52 بالمائة. ومع ذلك، يظل التركيز الرئيسي على "الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين" الذي يعتبر حيوياً للعديد من الأسر التركية [4].

تقديم مشروع قانون زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى البرلمان مباشرة بعد الانتهاء من أرقام التضخم، قدم حزب العدالة والتنمية (AKP) مشروع قانون جديد في تمام الساعة 12:00 ظهراً اليوم بالتوقيت المحلي إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا [1]. وبناءً على هذا الاقتراح القانوني، سيرتفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، الذي كان سابقاً 20,000 ليرة، إلى 23,552 ليرة بزيادة تتناسب مع معدل التضخم [3].

هذا التعديل هو جزء من "مشروع قانون شامل" يتضمن 30 مادة مختلفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. الهدف من هذا الإجراء هو منع انخفاض القوة الشرائية للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم الأساسية عن السقف الجديد المحدد [2].

كم عدد المتقاعدين المشمولين بهذا المخطط؟ من المتوقع مع إقرار هذا القانون في البرلمان، أن يستفيد حوالي 5 ملايين متقاعد في جميع أنحاء تركيا، ممن يتقاضون حالياً الحد الأدنى، من هذه الزيادة [3]. والنقطة الجديرة بالذكر في قرارات الحكومة هذا العام هي عدم تخصيص "حصة رفاهية" إضافية؛ مما يعني أن الزيادات طبقت فقط بناءً على فرق معدل التضخم ولم يتم النظر في أي مبلغ إضافي فوق ذلك [4].

المراحل القانونية ووقت التنفيذ سيتم فحص مشروع القانون المذكور أولاً في لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية ثم ينتقل إلى الجمعية العامة للتصويت النهائي. ونظراً لعطلة البرلمان الأسبوع المقبل بسبب قمة الناتو، فمن المتوقع أن يتم الفحص النهائي والإقرار في الأسبوع الذي يليه [3]. وبعد الموافقة في البرلمان وتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، سينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وسيتم إيداع فروق الرواتب في حسابات المتقاعدين كمتأخرات اعتباراً من شهر يوليو [1].