بحران قیمت پیاز در ترکیه؛ هر عدد ۱۵ لیر و واکنش فوری دولت با کاهش تعرفه

شوک قیمتی در بازارهای ترکیه: پیاز دانه‌ای ۱۵ لیر در روزهای اخیر، گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌هایی مانند Halk TV حاکی از وضعیت بحرانی در بازار مواد غذایی ترکیه است. قیمت پیاز که یکی از اقلام استراتژیک در سبد غذایی خانوارهای این کشور محسوب می‌شود، به سطحی باورنکردنی رسیده است. در حالی که قیمت خرید از کشاورز در مناطقی مانند آماسیه بین ۱۵ تا ۲۵ لیر برای هر کیلوگرم گزارش شده، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده در شهرهای بزرگ به شدت افزایش یافته و در برخی مناطق هر عدد پیاز به قیمت ۱۵ لیر فروخته می‌شود [۳]. این شکاف قیمتی عمیق میان مزرعه و سفره، موجی از نارضایتی را در میان شهروندان ایجاد کرده است.

مداخله فوری دولت؛ فرمان ریاست‌جمهوری در روزنامه رسمی دولت ترکیه برای مقابله با این وضعیت و جلوگیری از احتکار و افزایش بیشتر قیمت‌ها، در تاریخ ۱۱ تا ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ اقدام به اصلاح رژیم واردات کرد. بر اساس حکمی که با امضای ریاست‌جمهوری در روزنامه رسمی (Resmi Gazete) منتشر شد، تعرفه گمرکی واردات پیاز خشک که پیش از این ۴۹.۵ درصد بود، به طور موقت به ۵ درصد کاهش یافت [۱]. طبق این مصوبه، این کاهش تعرفه تا تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۲۶ اعتبار خواهد داشت تا با تسهیل واردات، عرضه در بازار داخلی افزایش یافته و قیمت‌ها متعادل شود [۲].

تحلیل وضعیت بازار و واکنش تولیدکنندگان کارشناسان اقتصادی معتقدند که بارش‌های بهاری دیرهنگام باعث تاخیر در برداشت محصول امسال شده و همین موضوع عرضه را در بازار کاهش داده است [۳]. با این حال، تولیدکنندگان محلی نسبت به زمان‌بندی این کاهش تعرفه ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند در حالی که محصول جدید در حال ورود به بازار است، واردات ارزان‌قیمت می‌تواند به کشاورزان داخلی آسیب بزند. از سوی دیگر، دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده، علاوه بر پیاز، تغییراتی را در تعرفه سایر محصولات از جمله گردو (Ceviz) و ماکارونی نیز اعمال کرده است تا تراز تجاری و امنیت غذایی را حفظ کند [۴].

چشم‌انداز بازار در هفته‌های آتی انتظار می‌رود با اجرایی شدن این مصوبه و ورود محموله‌های جدید وارداتی، فشار بر بازار پیاز کاهش یابد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که ظرف ۱۵ روز آینده و با همزمان شدن واردات و اوج‌گیری برداشت محصول داخلی، قیمت‌ها به روال عادی بازگردد [۳]. با این حال، منتقدان دولت بر این باورند که چنین راهکارهای مقطعی تنها مسکنی برای تورم ساختاری در بخش کشاورزی ترکیه است و نیاز به اصلاحات زیربنایی در زنجیره توزیع کماکان احساس می‌شود.