شاخص نرخ ارز موثر واقعی ترکیه در ژوئن ۲۰۲۶ به ۱۰۴.۹۰ رسید

بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) امروز، ۶ ژوئیه ۲۰۲۶، داده‌های مربوط به تحولات نرخ ارز در ماه گذشته را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص نرخ ارز موثر واقعی (REER) بر پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده (TÜFE) در ماه ژوئن با کاهش ۰.۸ واحدی نسبت به ماه مه، در سطح ۱۰۴.۹۰ واحد قرار گرفت [۱][۲]. این در حالی است که رقم مذکور در ماه مه ۱۰۵.۷ واحد ثبت شده بود.

جزئیات گزارش بانک مرکزی و تغییرات شاخص شاخص نرخ ارز موثر واقعی که با سال پایه ۲۰۲۵=۱۰۰ محاسبه می‌شود، ابزاری کلیدی برای سنجش ارزش لیر در برابر سبد ارزهای شرکای تجاری ترکیه با احتساب اثرات تورمی است. طبق بیانیه بانک مرکزی، اگرچه تغییرات در شاخص قیمت مصرف‌کننده داخلی (TÜFE) ترکیه تمایل به افزایش این شاخص داشت، اما تغییرات در سبد تورم جهانی و سبد نرخ ارز اسمی، اثر کاهشی بر شاخص نهایی گذاشتند [۲][۳].

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ارزش واقعی لیر ترکیه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته است. بر پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده، ارزش لیر نسبت به ژوئن سال گذشته ۷.۴۶ واحد افزایش یافته است که نشان‌دهنده بهبود قدرت خرید واقعی پول ملی در یک بازه یک‌ساله است [۳].

تحلیل اقتصادی شاخص ۱۰۴.۹۰ قرار گرفتن شاخص در سطحی بالاتر از ۱۰۰ واحد به این معناست که لیر ترکیه در مقایسه با سال پایه (۲۰۲۵)، در شرایط واقعی تقویت شده است. با این حال، کاهش جزئی از ۱۰۵.۷ به ۱۰۴.۹۰ در ماه ژوئن نشان می‌دهد که سرعت رشد تورم داخلی در مقایسه با نوسانات نرخ ارز اسمی و تورم جهانی، اندکی تعدیل شده یا نرخ ارز اسمی با شتاب بیشتری حرکت کرده است [۴].

کارشناسان اقتصادی معتقدند که حفظ شاخص در محدوده بالای ۱۰۰ واحد، اگرچه قدرت خرید مصرف‌کنندگان ترکیه‌ای را در بازارهای جهانی تقویت می‌کند، اما می‌تواند چالشی برای صادرکنندگان باشد؛ چرا که کالاهای تولید ترکیه را در بازارهای بین‌المللی گران‌تر کرده و رقابت‌پذیری قیمتی آن‌ها را کاهش می‌دهد [۳].

سیاست‌های پولی و چشم‌انداز آینده این داده‌ها در حالی منتشر می‌شود که بانک مرکزی ترکیه تحت مدیریت فاتح کاراهان، سیاست‌های انقباضی شدیدی را برای مهار تورم دنبال می‌کند. نرخ بهره معیار در حال حاضر در سطح ۳۷ درصد تثبیت شده است تا از ثبات قیمت‌ها حمایت کند. تحلیلگران بر این باورند که ثبات شاخص نرخ ارز موثر واقعی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ بستگی زیادی به موفقیت دولت در کاهش تورم مصرف‌کننده به زیر ۳۰ درصد و مدیریت جریان ورودی ارز در فصل گردشگری خواهد داشت [۱][۴].

بانک مرکزی تأکید کرده است که نظارت دقیق بر نرخ ارز موثر واقعی برای تنظیم سیاست‌های پولی و حفظ تعادل در تراز تجاری کشور ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود با تداوم اصلاحات اقتصادی تحت نظارت محمد شیمشک، وزیر دارایی، نوسانات این شاخص در ماه‌های آتی محدودتر شود.