تأثیر نوسانات لیر، دلار و یورو بر شاخص نرخ ارز موثر واقعی (REK)

امروز، دوشنبه ۶ جولای ۲۰۲۶، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) گزارش ماهانه خود را در خصوص شاخص نرخ ارز موثر واقعی (REK) برای ماه ژوئن منتشر کرد. بر اساس این گزارش که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اقتصادی از جمله «روزنامه ۲۴ ساعت» (24 Saat Gazetesi) در آنکارا داشته است، نوسانات اخیر لیر در برابر سبد ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار و یورو، تأثیر مستقیمی بر ارزش واقعی پول ملی ترکیه گذاشته است [۲].

تحلیل داده‌های جدید شاخص REK در ژوئن ۲۰۲۶ طبق آمارهای منتشر شده توسط مدیریت آمار بانک مرکزی، شاخص نرخ ارز موثر واقعی بر پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده (TÜFE) در ماه ژوئن با کاهش ۰.۸۰ واحدی نسبت به ماه قبل، به رقم ۱۰۴.۹۰ رسیده است [۱]. این در حالی است که این شاخص در ماه می روی عدد ۱۰۵.۷۰ قرار داشت. این کاهش نشان‌دهنده آن است که لیر ترکیه در ماه گذشته، پس از تعدیل بر اساس نرخ تورم داخلی و خارجی، ارزش خود را در برابر شرکای تجاری اصلی از دست داده است. جالب اینجاست که شاخص REK در ماه آوریل ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود در شش سال اخیر رسیده بود، اما اکنون برای دومین ماه متوالی روند نزولی را تجربه می‌کند [۳].

نقش دلار و یورو در نوسانات ارزش لیر گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهند که عامل اصلی این تغییرات، رشد نرخ برابری دلار و یورو در بازار آزاد ترکیه بوده است. در ماه ژوئن، دلار آمریکا به‌طور متوسط ۱.۸۱ درصد و یورو حدود ۰.۴۲ درصد در برابر لیر ترکیه تقویت شده‌اند [۲]. در همین بازه زمانی، نرخ تورم مصرف‌کننده در ترکیه ۰.۹۹ درصد افزایش یافته است. اگرچه تورم داخلی باعث افزایش شاخص می‌شود، اما جهش نرخ ارزهای خارجی (دلار و یورو) اثر تورم را خنثی کرده و در نهایت منجر به کاهش شاخص کلی REK شده است. این وضعیت به معنای آن است که لیر در بازارهای بین‌المللی ارزان‌تر شده و کالاهای تولید ترکیه برای خریداران خارجی جذاب‌تر شده‌اند [۱].

تفاوت میان شاخص‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده نکته قابل تأمل در گزارش ۶ جولای، تفاوت رفتار در شاخص‌های مختلف است. در حالی که شاخص مبتنی بر قیمت مصرف‌کننده کاهش یافت، شاخص نرخ ارز موثر واقعی بر پایه قیمت تولیدکننده (Yİ-ÜFE) با ۰.۷۰ واحد افزایش به ۱۰۰.۹۸ رسید [۲]. این تضاد نشان‌دهنده فشار هزینه‌های تولید بر بدنه اقتصاد ترکیه است. افزایش قیمت‌های تولیدکننده در داخل کشور با سرعتی بیش از نوسانات ارز رخ داده است که می‌تواند در بلندمدت حاشیه سود صادرکنندگان را تهدید کند. تحلیلگران اقتصادی در آنکارا معتقدند که مدیریت این شکاف میان هزینه‌های تولید و نرخ ارز، چالش اصلی تیم اقتصادی دولت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ خواهد بود [۳].

چشم‌انداز اقتصادی و تأثیر بر صادرات کاهش شاخص REK معمولاً به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای بخش صادرات تلقی می‌شود. با ارزان‌تر شدن واقعی لیر، صادرکنندگان ترکیه در بخش‌های خودرو، نساجی و مواد غذایی می‌توانند سهم بازار خود را در اروپا و خاورمیانه گسترش دهند [۱]. با این حال، با توجه به اینکه نرخ دلار در اوایل جولای ۲۰۲۶ به رکورد تاریخی ۴۶.۸۲ لیر رسیده است، نگرانی‌ها بابت تورم وارداتی ناشی از خرید مواد اولیه و انرژی همچنان پابرجاست. بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است که سیاست‌های پولی خود را برای حفظ تعادل میان حمایت از صادرات و کنترل تورم ادامه خواهد داد تا از نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در شاخص REK جلوگیری کند [۲].