تأثير تقلبات الليرة والدولار واليورو على مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي (REK)

اليوم، الاثنين 6 يوليو 2026، أصدر البنك المركزي للجمهورية التركية (TCMB) تقريره الشهري بشأن مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي (REK) لشهر يونيو. ووفقاً لهذا التقرير الذي انعكس بشكل واسع في وسائل الإعلام الاقتصادية بما في ذلك صحيفة "24 Saat Gazetesi" في أنقرة، فإن التقلبات الأخيرة لليرة مقابل سلة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار واليورو، كان لها تأثير مباشر على القيمة الحقيقية للعملة الوطنية التركية [2].

تحليل بيانات مؤشر REK الجديدة في يونيو 2026 وفقاً للإحصاءات الصادرة عن مديرية الإحصاء بالبنك المركزي، انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي القائم على مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) في شهر يونيو بمقدار 0.80 نقطة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 104.90 [1]. يأتي هذا في حين كان المؤشر عند مستوى 105.70 في شهر مايو. يشير هذا الانخفاض إلى أن الليرة التركية فقدت قيمتها مقابل شركائها التجاريين الرئيسيين في الشهر الماضي، بعد التعديل وفقاً لمعدلات التضخم المحلية والأجنبية. ومن المثير للاهتمام أن مؤشر REK كان قد وصل إلى أعلى مستوى له في ست سنوات في أبريل 2026، لكنه يشهد الآن اتجاهاً نزولياً للشهر الثاني على التوالي [3].

دور الدولار واليورو في تقلبات قيمة الليرة تظهر التقارير التحليلية أن العامل الرئيسي وراء هذه التغييرات هو نمو أسعار تعادل الدولار واليورو في السوق التركية الحرة. في شهر يونيو، تعزز الدولار الأمريكي بمتوسط 1.81% واليورو بنحو 0.42% مقابل الليرة التركية [2]. وفي نفس الفترة الزمنية، ارتفع تضخم المستهلك في تركيا بنسبة 0.99%. وعلى الرغم من أن التضخم المحلي يؤدي إلى ارتفاع المؤشر، إلا أن قفزة أسعار العملات الأجنبية (الدولار واليورو) أبطلت أثر التضخم وأدت في النهاية إلى انخفاض مؤشر REK الإجمالي. هذا الوضع يعني أن الليرة أصبحت أرخص في الأسواق الدولية وأصبحت السلع المنتجة في تركيا أكثر جاذبية للمشترين الأجانب [1].

الفرق بين مؤشري المستهلك والمنتج النقطة الجديرة بالتأمل في تقرير 6 يوليو هي الاختلاف في السلوك بين المؤشرات المختلفة. فبينما انخفض المؤشر القائم على أسعار المستهلك، ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي القائم على أسعار المنتج المحلي (Yİ-ÜFE) بمقدار 0.70 نقطة ليصل إلى 100.98 [2]. ويعكس هذا التناقض ضغط تكاليف الإنتاج على هيكل الاقتصاد التركي. لقد حدثت زيادة أسعار المنتجين داخل البلاد بوتيرة أسرع من تقلبات العملة، مما قد يهدد هوامش ربح المصدرين على المدى الطويل. ويعتقد المحللون الاقتصاديون في أنقرة أن إدارة هذه الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار الصرف ستكون التحدي الرئيسي للفريق الاقتصادي الحكومي في النصف الثاني من عام 2026 [3].

الآفاق الاقتصادية والتأثير على الصادرات يُعتبر انخفاض مؤشر REK عادةً إشارة إيجابية لقطاع التصدير. ومع انخفاض القيمة الحقيقية لليرة، يمكن للمصدرين الأتراك في قطاعات السيارات والمنسوجات والمواد الغذائية توسيع حصتهم السوقية في أوروبا والشرق الأوسط [1]. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن سعر الدولار وصل إلى رقم قياسي تاريخي قدره 46.82 ليرة في أوائل يوليو 2026، فإن المخاوف بشأن التضخم المستورد الناتج عن شراء المواد الخام والطاقة لا تزال قائمة. وقد أعلن البنك المركزي التركي أنه سيواصل سياساته النقدية للحفاظ على التوازن بين دعم الصادرات والسيطرة على التضخم لمنع التقلبات الشديدة وغير المتوقعة في مؤشر REK [2].