افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ترکیه در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام شد

امروز، ۴ ژوئیه ۲۰۲۶، با نهایی شدن داده‌های اقتصادی نیمه اول سال، دولت ترکیه نرخ‌های جدید افزایش حقوق و دستمزد را برای کارمندان بخش عمومی و بازنشستگان اعلام کرد. این تصمیم که مستقیماً تحت تأثیر ارقام تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ترکیه (TÜİK) است، از ابتدای ماه جاری میلادی اجرایی خواهد شد [۱].

نرخ تورم و مبنای محاسبه افزایش حقوق طبق گزارش رسمی مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم در ماه ژوئن ۲۰۲۶ معادل ۰.۹۹ درصد اعلام شد که مجموع تورم شش ماهه اول سال را به ۱۷.۷۶ درصد رساند [۲]. بر این اساس، نرخ افزایش حقوق برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی (SSK) و Bağ-Kur دقیقاً معادل نرخ تورم شش ماهه، یعنی ۱۷.۷۶ درصد تعیین شده است. اما برای کارمندان دولت و بازنشستگان بخش دولتی، این رقم با احتساب تفاوت تورم و نرخ قرارداد دسته‌جمعی، ۱۳.۵۲ درصد محاسبه شده است [۱][۳].

لیست حقوق‌های جدید بر اساس مشاغل با اعمال این افزایش، جدول حقوقی بسیاری از مشاغل کلیدی تغییر کرده است. بر اساس داده‌های وزارت خزانه داری و دارایی، حقوق خالص برخی از رده‌های شغلی به شرح زیر است: - معلمان (رتبه ۱/۴): حقوق آن‌ها به ۸۳,۲۵۴ لیر افزایش یافت. - افسران پلیس (رتبه ۸/۱): دریافتی جدید آن‌ها ۹۲,۶۱۸ لیر خواهد بود. - پزشکان متخصص (رتبه ۱/۴): حقوق این افراد به ۱۷۰,۷۳۰ لیر رسید. - مهندسان (رتبه ۱/۴): دستمزد جدید آن‌ها ۱۰۹,۱۸۵ لیر تعیین شده است. - پرستاران (کارشناسی، رتبه ۵/۱): دریافتی آن‌ها به ۸۴,۸۴۵ لیر افزایش یافته است [۲].

حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این اطلاعیه، تعیین تکلیف حداقل دریافتی‌هاست. حداقل حقوق یک کارمند دولت (با احتساب کمک‌هزینه خانواده) از ۶۱,۸۹۰ لیر به ۷۰,۲۲۴ لیر افزایش یافت [۱]. همچنین، حداقل حقوق بازنشستگان بخش دولتی به ۳۱,۵۲۷ لیر رسید. در مورد بازنشستگان SSK و Bağ-Kur، انتظار می‌رود با تصویب لایحه جدید در مجلس، حداقل مستمری از ۲۰,۰۰۰ لیر به ۲۳,۵۵۲ لیر افزایش یابد تا قدرت خرید این قشر در برابر تورم حفظ شود [۳].

مراحل قانونی و زمان پرداخت برای اجرایی شدن افزایش حداقل حقوق بازنشستگان، لایحه‌ای به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شده است که انتظار می‌رود طی روزهای آینده تصویب شود. مابه‌التفاوت حقوق‌ها و مبالغ جدید از نیمه دوم ماه ژوئیه به حساب ذینفعان واریز خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش‌ها اگرچه بخشی از فشار تورمی را جبران می‌کند، اما کنترل تورم سالانه که اکنون در سطح ۳۲.۱۱ درصد قرار دارد، همچنان اولویت اصلی دولت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ خواهد بود [۲].