إعلان زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في تركيا لشهر يوليو 2026

اليوم، 4 يوليو 2026، ومع الانتهاء من البيانات الاقتصادية للنصف الأول من العام، أعلنت الحكومة التركية عن معدلات زيادة الرواتب والأجور الجديدة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين. هذا القرار، الذي تأثر بشكل مباشر بأرقام التضخم المعلنة من قبل معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية الشهر الجاري [1].

معدل التضخم وأساس حساب زيادة الرواتب وفقاً للتقرير الرسمي لمعهد الإحصاء التركي، أعلن معدل التضخم لشهر يونيو 2026 بنسبة 0.99%، مما رفع إجمالي التضخم للأشهر الستة الأولى من العام إلى 17.76% [2]. وبناءً على ذلك، تم تحديد نسبة زيادة الرواتب لمتقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي (SSK) و Bağ-Kur بنسبة تعادل تماماً معدل التضخم لستة أشهر، أي 17.76%. أما بالنسبة لموظفي الدولة ومتقاعدي القطاع العام، فقد تم حساب هذه النسبة بـ 13.52%، مع احتساب فرق التضخم ونسبة الاتفاقية الجماعية [1][3].

قائمة الرواتب الجديدة حسب المهن مع تطبيق هذه الزيادة، تغير جدول الرواتب للعديد من المهن الرئيسية. وبحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية، فإن الرواتب الصافية لبعض الفئات الوظيفية هي كما يلي: - المعلمون (الدرجة 1/4): ارتفعت رواتبهم إلى 83,254 ليرة. - ضباط الشرطة (الدرجة 8/1): سيكون دخلهم الجديد 92,618 ليرة. - الأطباء المتخصصون (الدرجة 1/4): وصلت رواتبهم إلى 170,730 ليرة. - المهندسون (الدرجة 1/4): تم تحديد أجرهم الجديد بـ 109,185 ليرة. - الممرضون (بكالوريوس، الدرجة 5/1): ارتفع دخلهم إلى 84,845 ليرة [2].

الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين والموظفين أحد أهم أجزاء هذا الإعلان هو تحديد الحد الأدنى للمقبوضات. ارتفع الحد الأدنى لراتب موظف الدولة (مع احتساب بدل الأسرة) من 61,890 ليرة إلى 70,224 ليرة [1]. كما وصل الحد الأدنى لمعاش متقاعدي القطاع العام إلى 31,527 ليرة. وفيما يتعلق بمتقاعدي SSK و Bağ-Kur، من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للمعاش من 20,000 ليرة إلى 23,552 ليرة مع إقرار مشروع القانون الجديد في البرلمان للحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة أمام التضخم [3].

الإجراءات القانونية وموعد الصرف لتنفيذ زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، تم تقديم مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ومن المتوقع الموافقة عليه خلال الأيام القادمة. سيتم إيداع فروق الرواتب والمبالغ الجديدة في حسابات المستفيدين اعتباراً من النصف الثاني من شهر يوليو. ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن هذه الزيادات، رغم أنها تعوض جزءاً من الضغوط التضخمية، إلا أن السيطرة على التضخم السنوي الذي يبلغ حالياً 32.11% ستظل الأولوية القصوى للحكومة في النصف الثاني من عام 2026 [2].