افزایش حقوق در ترکیه؛ جزئیات مصوبه جدید برای میلیون‌ها نفر (ژوئیه ۲۰۲۶)

نرخ‌های جدید افزایش حقوق برای نیمه دوم ۲۰۲۶ بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ترکیه (TÜİK) در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۶، نرخ تورم ماهانه ژوئن ۰.۹۹ درصد اعلام شد که تورم سالانه را به ۳۲.۱۱ درصد رساند [۱]. این ارقام پایه محاسباتی برای افزایش حقوق نیمه دوم سال میلادی قرار گرفتند. طبق بخشنامه جدیدی که به امضای محمد شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه رسیده است، حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان بخش دولتی ۱۳.۵۱ درصد افزایش یافت [۲]. این در حالی است که بازنشستگان تامین اجتماعی (SSK) و باغ‌کور (Bağ-Kur) شاهد افزایش ۱۷.۷۵ درصدی در دریافتی‌های خود خواهند بود [۳].

حداقل حقوق بازنشستگی و دستمزد کارمندان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، تعیین تکلیف حداقل حقوق بازنشستگی است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، حداقل حقوق بازنشستگی در ترکیه از ۲۰,۰۰۰ لیر به ۲۳,۵۵۰ لیر افزایش یافته است [۱]. همچنین پیش‌بینی می‌شود با اعمال ضریب‌های جدید، حداقل حقوق یک کارمند دولت به حدود ۷۰,۲۹۳ لیر برسد [۱]. این تغییرات با هدف جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم در ماه‌های گذشته طراحی شده است، هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این ارقام همچنان با هزینه‌های واقعی زندگی در شهرهای بزرگ فاصله دارد [۴].

تغییر در هزینه خرید خدمت سربازی و سنوات بخشنامه جدید وزارت دارایی تنها محدود به حقوق ماهانه نیست و بسیاری از شاخص‌های مالی دیگر را نیز جابه‌جا کرده است. هزینه خرید خدمت سربازی (Bedelli Askerlik) که مستقیماً به ضریب حقوق کارمندان وابسته است، برای نیمه دوم سال ۲۰۲۶ مبلغ ۴۷۲,۶۵۳ لیر تعیین شد [۲]. علاوه بر این، سقف سنوات پایان خدمت (Kıdem Tazminatı) نیز به ۷۳,۷۲۹ لیر افزایش یافت که خبر مهمی برای کارگران در آستانه بازنشستگی محسوب می‌شود [۳].

ضرایب جدید حقوقی و زمان اجرا طبق ماده ۱۵۴ قانون کارمندان دولت، ضرایب جدید حقوقی برای دوره ۱ ژوئیه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به شرح زیر ابلاغ شده است: - ضریب ماهانه: ۱.۵۷۵۵۱۲ - ضریب حقوق پایه: ۲۵.۷۹۴۹۱۵ - ضریب پرداخت‌های جانبی: ۰.۴۹۹۶۴۹ [۲].

این تغییرات از تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ در سیستم‌های پرداخت یکپارچه دولت اعمال شده و اولین حقوق‌های افزایش یافته در اواسط ماه ژوئیه به حساب حقوق‌بگیران واریز خواهد شد. این مصوبه علاوه بر کارمندان رسمی، شامل پرسنل قراردادی و کارگران بخش عمومی نیز می‌شود [۳].