افزایش ناگهانی قیمت‌ها در ترکیه؛ گزارش مرکز آمار و تاثیرات فصلی در جولای ۲۰۲۶

تحلیل داده‌های تورم در ژوئیه ۲۰۲۶

مرکز آمار ترکیه (TÜİK) امروز جمعه، ۳ جولای ۲۰۲۶، گزارش رسمی نرخ تورم مربوط به ماه ژوئن را منتشر کرد. بر اساس این داده‌ها، نرخ تورم سالانه با کاهشی اندک از ۳۲.۶۱ درصد در ماه مه به ۳۲.۱۱ درصد در ماه ژوئن رسیده است [۳]. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در مقیاس ماهانه شاهد رشد ۰.۹۹ درصدی بود که نشان‌دهنده تداوم روند کاهش تورم (Disinflation) علیرغم فشارهای موجود در بخش مسکن و آموزش است [۴]. با این حال، گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های روزنامه ملیت (Milliyet) حاکی از آن است که در بخش مواد غذایی، داستان کاملاً متفاوتی در جریان است [۱].

تاثیرات فصلی؛ چرا قیمت‌ها ناگهان گران شد؟

علیرغم انتظارات عمومی مبنی بر کاهش قیمت میوه و سبزیجات در فصل تابستان، گزارش اتحادیه اتاق‌های کشاورزی ترکیه (TZOB) نشان می‌دهد که قیمت ۲۱ قلم کالا در بازار با جهش ناگهانی روبرو شده است [۱]. شمس‌ بایراکتار، رئیس TZOB، علت این پدیده را «تاثیرات فصلی» و پایان دوره کشت گلخانه‌ای عنوان کرد. با برچیده شدن محصولات گلخانه‌ای در مناطقی مانند آنتالیا و مرسین و تاخیر در ورود کامل محصولات کشت فضای باز به بازار، عرضه برخی اقلام کاهش یافته و قیمت‌ها را بالا برده است [۱].

در میان محصولات رکورددار، قیمت توت‌فرنگی با ۸۱ درصد افزایش در صدر قرار دارد. پس از آن، هویج با ۵۲.۲ درصد، کدو با ۳۲.۸ درصد و پیاز با ۳۲.۵ درصد افزایش قیمت، بیشترین فشار را به سبد خرید مصرف‌کنندگان وارد کرده‌اند [۱]. در مقابل، محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی و هندوانه به دلیل افزایش عرضه در مناطق ییلاقی، شاهد کاهش قیمت بوده‌اند [۱].

شکاف قیمتی میان تولیدکننده و بازار

یکی از نکات چالش‌برانگیز در گزارش‌های امروز، تداوم شکاف عمیق قیمتی بین زمین کشاورزی و ویترین مغازه‌هاست. برای نمونه، قیمت هر کیلوگرم سیب در محل تولید ۱۸ لیر گزارش شده، در حالی که همین محصول در بازار با قیمت ۸۹ لیر به دست مصرف‌کننده می‌رسد [۱]. این اختلاف قیمت که ناشی از هزینه‌های لجستیک، انبارداری و واسطه‌گری است، باعث شده تا تورم مواد غذایی در ترکیه همچنان در سطح بالای ۳۵.۴۵ درصد باقی بماند که بسیار فراتر از میانگین جهانی است [۳].

پیامدهای اقتصادی برای حقوق‌بگیران

با قطعی شدن داده‌های تورم شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۶، نرخ افزایش حقوق و مستمری‌ها نیز مشخص شد. بر این اساس، بازنشستگان تامین اجتماعی (SSK) و Bağ-Kur شاهد افزایش ۱۷.۷۶ درصدی در دریافتی‌های خود خواهند بود [۲]. همچنین حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری با احتساب تفاوت تورم، ۱۳.۵۲ درصد افزایش می‌یابد [۳]. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که با توجه به افزایش ۴۵.۱۴ درصدی هزینه‌های مسکن و انرژی، این افزایش حقوق‌ها ممکن است برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها کافی نباشد [۲].

محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی، در واکنش به این آمار اظهار داشت که روند کاهش تورم پس از وقفه‌ای که به دلیل شوک‌های انرژی ایجاد شده بود، دوباره از سر گرفته شده است و انتظار می‌رود در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ ثبات بیشتری در قیمت‌ها حاکم شود [۴].