ورود به شبکه‌های اجتماعی در ترکیه با کد ملی اجباری شد

دولت ترکیه در می ۲۰۲۶ جزئیات نهایی طرح جنجالی احراز هویت برای کاربران شبکه‌های اجتماعی را اعلام کرد. بر اساس این مقررات جدید که بخشی از «دوازدهمین بسته قضایی» این کشور است، تمامی پلتفرم‌هایی که بیش از یک میلیون کاربر روزانه در ترکیه دارند، ملزم به پیاده‌سازی سیستم ورود از طریق سامانه دولتی هستند [۱]. این اقدام به معنای پایان دوران گمنامی در فضای مجازی برای کاربران ساکن ترکیه خواهد بود.

مکانیزم ورود با «ای-دولت» و کلید دیجیتال طبق گفته‌های آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، کاربران برای دسترسی به حساب‌های خود در پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، ایکس (توییتر سابق)، فیس‌بوک، تیک‌تاک و یوتیوب باید از یک «کلید دیجیتال» یا الگوریتم تولید شده توسط سامانه «ای-دولت» استفاده کنند [۴]. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که اطلاعات حساس هویتی مستقیماً در اختیار شرکت‌های فناوری قرار نمی‌گیرد، بلکه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) وظیفه تطبیق کد ملی با حساب کاربری را بر عهده خواهد داشت [۳].

تکلیف حساب‌های متعدد و حریم خصوصی یکی از پرسش‌های اصلی کاربران، امکان داشتن چندین حساب کاربری بود. طبق قوانین جدید، هر فرد همچنان می‌تواند چندین حساب در یک پلتفرم داشته باشد، اما تمامی این حساب‌ها باید به صورت جداگانه در سامانه «ای-دولت» تعریف و به کد ملی فرد متصل شوند [۱]. حساب‌هایی که تا پایان مهلت مقرر با شماره ملی تطبیق داده نشوند، توسط مراجع قانونی مسدود و حذف خواهند شد [۲]. دولت هدف از این کار را جلوگیری از «ترور شخصیت»، انتشار اخبار جعلی و کلاهبرداری‌های اینترنتی عنوان کرده است.

محدودیت‌های سنی و زمان‌بندی اجرا این قانون جدید شامل محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای نوجوانان نیز می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال به‌طور کامل ممنوع خواهد شد و پلتفرم‌ها موظف به اجرای سیستم‌های دقیق تأیید سن هستند [۳].

زمان‌بندی اجرای این طرح در یک بازه ۹ ماهه پیش‌بینی شده است:
۱. **سه ماه اول:** تدوین مقررات فنی و آماده‌سازی زیرساخت‌های دولتی.
۲. **سه ماه دوم:** الزام پلتفرم‌های خارجی برای ایجاد سیستم اتصال به درگاه دولتی.
۳. **سه ماه سوم:** فراخوان عمومی برای کاربران جهت تطبیق حساب‌های موجود با سامانه ای-دولت [۱][۴].

واکنش‌ها و پیامدها در حالی که مقامات دولتی این طرح را گامی برای امنیت دیجیتال می‌دانند، منتقدان و فعالان حقوق بشر نسبت به نقض حریم خصوصی و افزایش نظارت دولتی بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرده‌اند. با این حال، دولت تأکید دارد که اطلاعات هویتی تنها در صورت وقوع جرایم «کاتالوگ» (جرایم سنگین نظیر توهین، تهدید یا ترویج تروریسم) و با حکم قضایی برای شناسایی مجرم استفاده خواهد شد [۴]. پلتفرم‌هایی که از این قانون سرپیچی کنند با جریمه‌های سنگین مالی و در نهایت کاهش پهنای باند تا ۹۰ درصد مواجه خواهند شد [۱].