موضع نمایشی ترکیه؛ انتقادها از سرکوب داخلی در آستانه نشست ناتو

در آستانه برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا که برای ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است، فضای سیاسی ترکیه به شدت ملتهب شده است. رسانه‌های داخلی از جمله «Haber61» با انتشار گزارش‌هایی، موضع رسمی دولت در حمایت از ارزش‌های دموکراتیک را «نمایشی» خوانده و به تضاد میان شعارهای دیپلماتیک و اقدامات سرکوبگرانه داخلی اشاره کرده‌اند [۲]. این انتقادات پس از آن شدت گرفت که نیروهای امنیتی ترکیه در یک عملیات گسترده، بیش از ۲۰۰ نفر از جمله فعالان مدنی، اساتید دانشگاه و روزنامه‌نگاران را به اتهام برنامه‌ریزی برای اعتراضات ضد دولتی بازداشت کردند [۲].

سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های بی‌سابقه یکی از اصلی‌ترین محورهای انتقاد، محرومیت رسانه‌های منتقد از پوشش خبری نشست ناتو است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه از تایید صلاحیت خبرنگاران رسانه‌های معتبری نظیر «جمهوریت»، «سوزجو» و «T24» خودداری کرده است [۲]. نامیک تان، سفیر سابق ترکیه، این اقدامات را در تاریخ ائتلاف ناتو بی‌سابقه خوانده و تاکید کرده است که برقراری مقررات منع آمد و شد غیررسمی و بستن کسب‌وکارهای محلی در آنکارا، چهره‌ای پلیسی از این کشور به نمایش گذاشته است که با اصول اولیه ناتو در تضاد است [۲].

دیپلماسی دوگانه؛ از غزه تا بروکسل در حالی که رجب طیب اردوغان در تریبون‌های بین‌المللی به شدت به سیاست‌های اسرائیل در غزه می‌تازد و بنیامین نتانیاهو را با القابی تند خطاب می‌کند [۳]، منتقدان داخلی معتقدند این مواضع بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد. آن‌ها به تداوم روابط اقتصادی زیرپوستی و عدم تطابق رفتار دولت در قبال آزادی‌های فردی با ادعاهای حقوق بشری‌اش اشاره می‌کنند. همچنین، سفر اخیر مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا به آنکارا در اول ژوئیه ۲۰۲۶، خشم گروه‌های حقوق بشری را برانگیخته است؛ چرا که به نظر می‌رسد بروکسل به دلیل نیاز به همکاری ترکیه در حوزه‌های انرژی و مهاجرت، چشمان خود را بر نقض حاکمیت قانون بسته است [۱].

نشست ناتو؛ آزمونی برای مشروعیت آنکارا دولت ترکیه مدعی است که این تدابیر شدید امنیتی برای تضمین امنیت سران ۳۲ کشور عضو ناتو ضروری است [۲]. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که استفاده از ابزارهای قضایی علیه مخالفان سیاسی در آستانه یک رویداد بین‌المللی مهم، تنها به انزوای بیشتر دموکراتیک ترکیه منجر خواهد شد. در حالی که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ترکیه را یک «شریک کلیدی» نامیده است، واکنش‌های تند در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که افکار عمومی، این شراکت را به قیمت نادیده گرفتن سرکوب‌های داخلی می‌بینند [۱].