اصلاحات بزرگ در پارلمان ترکیه: افزایش حقوق و عفو دانشجویی

امروز، ۱۳ جولای ۲۰۲۶، پارلمان ترکیه (TBMM) هفته‌ای سرنوشت‌ساز را آغاز می‌کند. پس از وقفه‌ای کوتاه به دلیل برگزاری اجلاس ناتو در آنکارا، نمایندگان اکنون با دستور کاری فشرده روبرو هستند که شامل سه اصلاحیه بزرگ در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و قضایی است [۱][۳]. این بسته‌های پیشنهادی که توسط حزب حاکم ارائه شده، هدفش کاهش فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم و اصلاح برخی ساختارهای حقوقی است.

افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به ۲۳,۵۵۲ لیر یکی از مهم‌ترین بخش‌های این اصلاحات، لایحه افزایش حداقل حقوق بازنشستگان است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت در نظر دارد حداقل مستمری را که پیش از این ۲۰ هزار لیر بود، با توجه به نرخ تورم به ۲۳,۵۵۲ لیر افزایش دهد [۲][۳]. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار است روز سه‌شنبه، ۱۴ جولای، جزئیات دقیق این طرح ۳۰ ماده‌ای را بررسی کند. با این حال، بسیاری از تشکل‌های بازنشستگی معتقدند این رقم همچنان زیر خط فقر قرار دارد و خواستار بازنگری جدی‌تر در مبالغ پرداختی هستند [۲].

عفو دانشجویی: فرصتی دوباره برای بازگشت به دانشگاه دومین محور اصلی فعالیت‌های این هفته مجلس، بررسی طرح «عفو دانشجویی» در کمیسیون آموزش ملی، فرهنگ و جوانان است. این لایحه شامل دانش‌جویانی می‌شود که به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده یا از دانشگاه اخراج شده‌اند [۴]. طبق جزئیات این طرح، افرادی که پیش از این از هیچ‌گونه طرح عفوی استفاده نکرده‌اند، می‌توانند ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب و اجرای قانون، درخواست بازگشت به تحصیل خود را ارائه دهند [۳]. این اقدام به عنوان گامی بزرگ برای احیای حقوق آموزشی هزاران جوان ترکیه‌ای توصیف شده است.

بسته دوازدهم قضایی و اصلاحات در نظام دادرسی سومین رکن این تغییرات، موسوم به «بسته دوازدهم قضایی»، به دنبال اصلاح برخی قوانین کیفری و مدنی است. یکی از نکات برجسته این بسته، رسیدگی به وضعیت افرادی است که به عنوان «قربانیان IBAN» شناخته می‌شوند؛ یعنی کسانی که حساب‌های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار داده و ناخواسته در کلاهبرداری‌ها شریک شده‌اند. طبق لایحه جدید، مجازات این افراد در صورت عدم دخالت مستقیم در جرم، تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد [۳][۴]. همچنین برای تسریع در روند دادرسی، مقرر شده است که فاصله بین جلسات دادگاه نباید از سه ماه تجاوز کند و قضات در صورت تخطی از این بازه زمانی، ملزم به ارائه دلیل مکتوب خواهند بود [۲].

علاوه بر این موارد، پارلمان در این هفته میزبان نمایندگانی از غول‌های فناوری جهان از جمله ایکس (توییتر سابق)، گوگل، متا و تیک‌تاک خواهد بود تا در مورد امنیت مدارس و مقابله با حملات سایبری در محیط‌های آموزشی گفتگو کنند [۳]. انتظار می‌رود با توجه به اکثریت پارلمانی حزب حاکم، این لوایح تا پایان هفته به تصویب نهایی برسند.