جریمه ۱۰ میلیون لیری برای پایان‌نامه‌فروشی در ترکیه: جزئیات لایحه جدید

دولت ترکیه گام‌های قاطعی را برای پایان دادن به پدیده «خرید و فروش پایان‌نامه» و تقلب‌های آکادمیک برداشته است. بر اساس لایحه جدیدی که امروز به مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM) ارائه شد، اصلاحات گسترده‌ای در قانون شورای آموزش عالی (YÖK) پیش‌بینی شده است که هدف آن حفظ اعتبار علمی دانشگاه‌های این کشور است [۱].

جریمه‌های میلیونی برای دفاتر پایان‌نامه طبق جزئیات منتشر شده، افرادی که در قبال دریافت پول اقدام به نگارش پایان‌نامه، مقاله یا پروژه‌های علمی برای دیگران می‌کنند، با جریمه‌های نقدی سنگینی بین ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون لیر روبرو خواهند شد. اما مجازات اصلی متوجه موسسات و افرادی است که این فعالیت را به یک کسب‌وکار تجاری تبدیل کرده‌اند؛ برای این دسته از متخلفان، جریمه‌های اداری از یک میلیون لیر شروع شده و تا سقف ۱۰ میلیون لیر افزایش می‌یابد [۲][۳].

ابطال مدارک تحصیلی و اخراج اساتید این قانون تنها به جریمه مالی محدود نمی‌شود. بر اساس این لایحه، هر فردی که مشخص شود با استفاده از پایان‌نامه یا مقالات خریداری شده موفق به دریافت مدرک تحصیلی (کارشناسی، ارشد یا دکترا) و یا عناوین علمی نظیر دانشیاری و استادی شده است، تمامی مدارک و عناوین وی بلافاصله ابطال خواهد شد [۱]. همچنین، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که در چنین فعالیت‌های غیرقانونی مشارکت داشته باشند، به صورت دائمی از حرفه خود اخراج و از فعالیت در محیط‌های آکادمیک منع می‌شوند [۲].

مجازات حبس برای فعالیت‌های آموزشی غیرقانونی بخش دیگری از این لایحه به فعالیت موسسات آموزشی خارجی غیرمجاز در خاک ترکیه می‌پردازد. افرادی که بدون مجوز قانونی و به نام موسسات خارج از کشور، اقدام به برگزاری دوره‌های کاردانی، کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی در ترکیه کنند، به ۲ تا ۴ سال حبس محکوم خواهند شد [۱]. همچنین برای کسانی که تبلیغات این مراکز غیرقانونی را انجام می‌دهند، مجازات ۱ تا ۳ سال زندان در نظر گرفته شده است [۳].

این اصلاحات که به زودی در کمیسیون‌های مجلس بررسی خواهد شد، نشان‌دهنده عزم جدی ترکیه برای مقابله با «مافیای پایان‌نامه» و ارتقای استانداردهای علمی در سال ۲۰۲۶ است.