انتشار ۱۳.۴ میلیارد لیر صکوک اجاره توسط وزارت دارایی ترکیه

جزئیات عملیات مالی جدید دولت ترکیه وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه در بیانیه‌ای رسمی که امروز ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، از نهایی شدن فرآیند انتشار گواهی‌های اجاره (Kira Sertifikası) به ارزش ۱۳.۴ میلیارد لیر خبر داد [۱]. این اقدام بخشی از برنامه استراتژیک دولت برای مدیریت نقدینگی و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از طریق ابزارهای منطبق با شریعت است.

این اوراق که به عنوان صکوک اجاره شناخته می‌شوند، با هدف جذب سرمایه‌های داخلی و نهادی طراحی شده‌اند. بر اساس داده‌های منتشر شده، این انتشار در دو مرحله و با سررسیدهای میان‌مدت انجام شده است تا فشار بازپرداخت بدهی‌ها در کوتاه‌مدت کاهش یابد [۳]. استقبال سرمایه‌گذاران از این عرضه نشان‌دهنده اعتماد نسبی به ثبات سیاست‌های مالی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ است.

تنوع‌بخشی به ابزارهای استقراض و اقتصاد اسلامی دولت ترکیه طی سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای را برای تبدیل کردن استانبول به یک مرکز مالی اسلامی آغاز کرده است. انتشار ۱۳.۴ میلیارد لیر صکوک اجاره، یکی از بزرگترین تراکنش‌های مالی در این حوزه طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود [۲]. این ابزارها به دولت اجازه می‌دهند تا بدون اتکا به نرخ بهره سنتی، منابع مالی مورد نیاز خود را از بخش‌های غیربانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی تامین کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که استفاده از گواهی‌های اجاره نه تنها هزینه‌های استقراض دولت را بهینه‌سازی می‌کند، بلکه باعث تعمیق بازارهای سرمایه در ترکیه می‌شود [۱]. این اوراق معمولاً توسط بانک‌های مشارکت (Participation Banks) و اشخاص حقوقی که به دنبال دارایی‌های کم‌ریسک هستند، خریداری می‌گردد.

پیامدهای اقتصادی و واکنش بازار انتشار این حجم از اوراق در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، سیگنال مهمی به بازارهای بین‌المللی درباره توانایی آنکارا در مدیریت بدهی‌های عمومی ارسال کرد [۲]. با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته، تامین مالی ریالی (لیری) می‌تواند از فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی بکاهد.

در حالی که تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ترکیه است، جذب نقدینگی از طریق این گواهی‌ها می‌تواند به عنوان یک ابزار ضد تورمی عمل کرده و سرعت گردش پول در بخش‌های غیرمولد را کاهش دهد [۳]. انتظار می‌رود وزارت دارایی تا پایان سال ۲۰۲۶، مراحل دیگری از عرضه صکوک را برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی شده به اجرا بگذارد.

چشم‌انداز آینده با موفقیت در این مرحله از انتشار، پیش‌بینی می‌شود که تمایل سرمایه‌گذاران خارجی نیز به صکوک‌های لیری افزایش یابد. وزارت دارایی ترکیه اعلام کرده است که شفافیت در گزارش‌دهی و پایبندی به زمان‌بندی بازپرداخت‌ها، اولویت اصلی این وزارتخانه در تعامل با دارندگان این گواهی‌ها خواهد بود [۱].