عفو عمومی دانشگاهی در پارلمان ترکیه؛ فرصت دوباره برای دانشجویان اخراجی

ارائه لایحه ۲۸ ماده‌ای به مجلس ملی ترکیه (TBMM) در تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، حزب عدالت و توسعه (AK Parti) رسماً لایحه‌ای شامل ۲۸ ماده را با هدف اصلاح قانون آموزش عالی به ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM) ارائه کرد [۱]. این لایحه که بخش عمده‌ای از آن به «عفو دانشجویی» اختصاص دارد، توسط اوزلم زنگین، نایب رئیس فراکسیون حزب حاکم، در یک کنفرانس مطبوعاتی تشریح شد. هدف از این اقدام، فراهم کردن فرصتی دوباره برای افرادی است که به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی یا خانوادگی، مجبور به ترک تحصیل شده‌اند [۳].

دامنه شمول عفو و شرایط بازگشت به تحصیل طبق جزئیات منتشر شده، این عفو شامل تمامی دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‌شود که از تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۲ به بعد با دانشگاه قطع رابطه کرده‌اند [۲]. همچنین افرادی که در آزمون‌های ورودی پذیرفته شده اما موفق به ثبت‌نام نهایی نشده بودند نیز مشمول این طرح هستند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، دانشجویان واجد شرایط می‌توانند از نیم‌سال اول سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ آموزش خود را از سر بگیرند [۱].

محدودیت‌ها و گروه‌های مستثنی از طرح دولت ترکیه در این لایحه خط قرمزهای مشخصی را تعیین کرده است. افرادی که به دلیل جرایم مرتبط با تروریسم، قتل عمد، شکنجه، تجاوز جنسی، سوءاستفاده از کودکان و قاچاق مواد مخدر محکوم شده‌اند، به هیچ وجه حق استفاده از این عفو را ندارند [۴]. علاوه بر این، کسانی که به دلیل سرقت علمی (انتخال) یا ارائه مدارک جعلی از دانشگاه اخراج شده‌اند، از دایره این قانون خارج هستند [۳]. اوزلم زنگین تأکید کرد که امنیت محیط‌های دانشگاهی اولویت اصلی در تدوین این لایحه بوده است [۶].

مهلت‌های زمانی و نحوه درخواست پس از تصویب نهایی لایحه در پارلمان و انتشار آن در روزنامه رسمی، متقاضیان تنها ۴ ماه فرصت خواهند داشت تا درخواست خود را به دانشگاه مربوطه ارائه دهند [۲]. برای افرادی که در حال گذراندن خدمت سربازی هستند، این مهلت ۲ ماه پس از تاریخ ترخیص در نظر گرفته شده است [۵]. همچنین برای دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی که دروس تئوری را گذرانده اما در بخش کارآموزی (اینترنی) دچار مشکل شده بودند، تسهیلات ویژه‌ای برای تکمیل دوره عملی پیش‌بینی شده است [۴].

اصلاحات تکمیلی در نظام آموزش عالی این لایحه تنها به عفو دانشجویان محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های منابع خبری، مجازات‌های سنگینی برای مؤسسات غیرمجازی که اقدام به صدور مدرک می‌کنند در نظر گرفته شده است که شامل ۲ تا ۴ سال حبس می‌شود [۱]. همچنین به دانشگاه‌های دولتی اجازه داده شده است تا با حکم ریاست‌جمهوری، پردیس‌های بین‌المللی در خارج از کشور افتتاح کنند. علاوه بر این، شرط بررسی صلاحیت امنیتی برای اساتید جدیدالاستخدام نیز در این قانون گنجانده شده است [۱][۳].