تغييرات هامة في قوانين التوظيف والتقاعد لأساتذة الجامعات التركية

اليوم، الثاني من يوليو 2026، شهد البرلمان التركي (TBMM) تقديم مشروع قانون مكون من 28 مادة يمثل تطورات ملحوظة في الهيكل الأكاديمي للبلاد. يركز هذا المشروع، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية (AKP)، بشكل خاص على الوضع المعيشي والمهني لأعضاء هيئة التدريس [1].

تمديد عقود التقاعد والمزايا المالية الجديدة يتعلق أحد أهم أجزاء هذا التعديل بالأساتذة الذين وصلوا إلى سن التقاعد القانوني (67 عاماً). ووفقاً للقوانين الجديدة، على الرغم من عدم تغيير سن التقاعد الإلزامي، فقد تم زيادة مدة العقود للأساتذة الذين يواصلون نشاطهم بعد سن 67 من سنة واحدة إلى سنتين [2].

علاوة على ذلك، تم القضاء إلى حد كبير على التمييز المالي بين الأساتذة الرسميين والمتعاقدين (المتقاعدين). ومن الآن فصاعداً، سيحق للأساتذة المتقاعدين الذين يعملون بنظام العقود الحصول على "أجور تدريس إضافية" و"مكافآت التنمية" و"الحوافز الأكاديمية"؛ وهي مزايا كانت تقتصر سابقاً على الكادر الرسمي فقط [1][3].

الرقابة الأمنية ومكافحة الفساد العلمي جعل مشروع القانون الجديد شروط التوظيف أكثر صرامة أيضاً. ووفقاً لهذا القرار، يجب على جميع المتقدمين لعضوية هيئة التدريس في الجامعات اجتياز مراحل "التحقيق الأمني" و"فحص الأرشيف" بنجاح [3]. هذه الخطوة، التي تهدف إلى تعزيز الأمن في البيئات التعليمية، أثارت ردود فعل متباينة في المجتمع الأكاديمي.

كما أقر البرلمان التركي عقوبات صارمة لـ "التزوير الأكاديمي". فالأشخاص الذين يقوم آخرون بإعداد أطروحاتهم أو مقالاتهم أو كتبهم، أو الذين يتوسطون في هذه العملية، سيواجهون خطر الفصل الدائم من مهنة التدريس وغرامات مالية باهظة [3].

صلاحيات جديدة لمجلس التعليم العالي (YÖK) في إطار الإدارة الأفضل للموارد البشرية، أصبح مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) مخولاً الآن بتحديد عدد الأساتذة المتعاقدين بناءً على احتياجات الأقسام والبرامج التعليمية وقدرة كل جامعة [2]. ويتولى المجلس مسؤولية صياغة معايير أكاديمية دقيقة لاستمرار التعاون مع الأساتذة المتقاعدين لضمان الحفاظ على جودة التعليم العالي [1].

تعد هذه الإصلاحات جزءاً من حزمة أكبر تتضمن "عفواً طلابياً" للطلاب المفصولين بعد عام 2022 وتغيير اسم "جامعة قهرمان مرعش استقلال" إلى "جامعة استقلال للعلوم والتكنولوجيا" [3].