أزمة في المستشفيات الجامعية التركية: منافسة غير متكافئة مع مستشفيات المدن

الفجوة التكنولوجية والبنية التحتية تشير التقارير المنشورة في منتصف يوليو 2026 إلى أن المستشفيات الجامعية التركية تخلفت بشكل كبير في المنافسة مع "مستشفيات المدن" (Şehir Hastaneleri) التي تُدار بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحذر سعد الدين هولاغو، عضو البرلمان ورئيس الجامعة السابق، من أن مباني ومعدات المستشفيات الجامعية متهالكة للغاية [1]. في المقابل، تجذب مستشفيات المدن المرضى والطواقم الطبية بمفهوم الفندقة الفاخرة وأحدث التقنيات العالمية. هذا الاختلال جعل المستشفيات التعليمية، التي تعد القلب النابض للأبحاث الطبية، غير قادرة على تقديم خدمات تنافسية [3].

الوضع المعيشي للأساتذة وأزمة الموارد البشرية أحد أكثر جوانب هذه القضية حرجاً هو الوضع الاقتصادي لأساتذة الجامعات. فبينما يمكن للأطباء المتخصصين في المستشفيات الجامعية استقبال مرضى خصوصيين بعد الساعة 4 عصراً، يعاني أساتذة التخصصات غير الطبية في الجامعات من مشاكل معيشية حادة [1]. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التوزيع غير المتوازن للقوى العاملة معضلة؛ حيث تواجه المستشفيات الجامعية تكدساً في الأساتذة ونقصاً في الأطباء المقيمين، بينما يوجد في مستشفيات المدن عدد كبير جداً من المقيمين وعدد قليل من الأساتذة ذوي الخبرة [3]. هذا الوضع أثر بشكل كبير على جودة تعليم الجيل القادم من الأطباء.

العبء المالي الثقيل لمستشفيات المدن على ميزانية الصحة تشير الإحصاءات الرسمية للنصف الأول من عام 2026 إلى تكاليف باهظة تتحملها الحكومة تجاه مستشفيات المدن. ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2026 وحدها، تم إنفاق 70.1 مليار ليرة تركية من ميزانية وزارة الصحة على المدفوعات للشركات المقاولة لهذه المستشفيات [2]. يأتي هذا الرقم في حين كان إجمالي التكلفة المدفوعة لهذه المستشفيات الـ 18 في عام 2025 حوالي 111 مليار ليرة. ويرى النقاد أن تخصيص مثل هذه الميزانيات الضخمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد قلل من حصة المستشفيات الحكومية والجامعية من الموارد الوطنية، مما جعلها على حافة الإفلاس [4].

ضرورة الإصلاحات الهيكلية في النظام الصحي استجابة لهذه الأزمة، بدأت الحكومة التركية جهوداً لمراجعة هيكل إدارة المستشفيات الجامعية. وفي 12 يوليو 2026، نُشرت لوائح جديدة لمراكز الأبحاث والعلاج الجامعية تهدف إلى مزيد من التنسيق بين التعليم والخدمات العلاجية [1]. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه بدون تحسين حقيقي في رواتب الأساتذة وتحديث المعدات المتهالكة، لن تتمكن المستشفيات الجامعية من الحفاظ على مكانتها العلمية أمام الجاذبية المالية والرفاهية في مستشفيات المدن. إن مستقبل النخبة الطبية في تركيا يعتمد على التوازن بين هذين النظامين.