تشدید نظارت سیاسی بر دانشگاه‌های ترکیه؛ زنگ خطر برای استقلال آکادمیک

لایحه جدید و سایه سنگین سیاست بر علم در تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۲۶، انجمن اساتید دانشگاه ترکیه (ÜNİVDER) با انتشار بیانیه‌ای تند به لایحه جدید «اصلاح قانون آموزش عالی» که در پارلمان در حال بررسی است، واکنش نشان داد. این انجمن معتقد است که متن پیشنهادی نه تنها مشکلات ریشه‌ای دانشگاه‌ها را حل نمی‌کند، بلکه راه را برای مداخله مستقیم‌تر نهادهای سیاسی در امور علمی هموار می‌سازد [۱][۳]. طبق گزارش روزنامه «گازته کادیکوی»، این لایحه شامل ۲۸ ماده است که جنبه‌های مختلفی از زندگی دانشجویی تا استخدام اساتید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بازرسی‌های امنیتی؛ ابزاری برای فیلتر کردن اساتید یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این لایحه، ماده ۲۶ است که انجام «تحقیقات امنیتی و بررسی سوابق» را برای تمامی کادر علمی، از دستیاران پژوهشی تا اساتید تمام، الزامی می‌کند [۲]. منتقدان بر این باورند که این اقدام به معنای «فهرست‌بندی سیاسی» (Fişleme) دانشگاهیان است. این نظارت‌ها که بر اساس معیارهای مبهم امنیتی انجام می‌شود، می‌تواند منجر به خودسانسوری در میان محققان جوان شده و آزادی بیان در محیط‌های آکادمیک را به شدت محدود کند [۳].

تمرکز قدرت در دستان «یوک» و ریاست‌جمهوری لایحه جدید اختیارات شورای آموزش عالی (YÖK) و نهاد ریاست‌جمهوری را در مدیریت دانشگاه‌های دولتی و خصوصی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد. بر اساس این طرح، رئیس‌جمهور اختیار تام برای انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها (رکتورها) را حفظ کرده و حتی می‌تواند با فرمان مستقیم، پردیس‌های دانشگاهی در خارج از کشور افتتاح کند [۴]. همچنین، نظارت بر تراکنش‌های مالی و اداری دانشگاه‌های وقفی (خصوصی) نیز تحت کنترل شدیدتر دولت در خواهد آمد که به گفته کارشناسان، روح رقابت علمی و استقلال اداری را از بین می‌برد [۲][۳].

عفو دانشجویی؛ نقابی برای تغییرات ساختاری دولت ترکیه این لایحه را با تمرکز بر «عفو گسترده دانشجویی» به افکار عمومی معرفی کرده است. این بند به هزاران دانشجویی که به دلایل مختلف (به جز جرایم تروریستی و جنایی) از تحصیل بازمانده‌اند، اجازه می‌دهد از سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به نیمکت‌های خود بازگردند [۴]. با این حال، احزاب اپوزیسیون و تشکل‌های صنفی مانند «تی‌آی‌پی» (TİP) هشدار می‌دهند که استفاده از جذابیت عفو دانشجویی تنها پوششی برای تصویب بندهای سرکوبگرانه علیه اساتید و ساختار مستقل دانشگاه‌هاست [۲].

پیامدهای بلندمدت برای رتبه علمی ترکیه جامعه دانشگاهی هشدار می‌دهد که تبدیل دانشگاه‌ها به نهادهایی تحت کنترل سیاسی، منجر به فرار مغزها و کاهش کیفیت تولیدات علمی خواهد شد. در حالی که لایحه شامل بندهایی برای مبارزه با تقلب آکادمیک و افزایش سن بازنشستگی اساتید به ۷۵ سال است، اما فقدان تضمین برای «آزادی آکادمیک» و «شایسته‌سالاری»، این اصلاحات را در نگاه منتقدان به گامی رو به عقب برای دموکراسی در ترکیه تبدیل کرده است [۳][۴].