جنجال «امتیازات ویژه» برای پناهجویان در دانشگاه‌های ترکیه؛ واقعیت یا شایعه؟

امروز ۱۸ جولای ۲۰۲۶، فضای رسانه‌ای ترکیه تحت تأثیر گزارش‌های جدیدی قرار گرفته است که مدعی وجود تبعیض در سیستم پذیرش دانشگاهی به نفع پناهجویان هستند. روزنامه «ینی مساژ» در گزارشی تند، مدعی شده است که دولت تسهیلات و امتیازات ویژه‌ای را برای ورود پناهجویان به دانشگاه‌ها در نظر گرفته که باعث تضییع حقوق داوطلبان بومی شده است [1].

ادعای روزنامه ینی مساژ: «تبعیض علیه شهروندان ترک» این گزارش که با تیتر «امتیاز ویژه دانشگاهی برای پناهجویان» منتشر شده، به این موضوع اشاره دارد که در حالی که دانش‌آموزان ترک باید از سد دشوار آزمون سراسری (YKS) عبور کنند، بسیاری از پناهجویان و اتباع خارجی از طریق آزمون‌های ساده‌تری مانند TR-YÖS وارد رشته‌های پرطرفداری نظیر پزشکی و مهندسی می‌شوند [1]. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که فشارهای اقتصادی و تورم بالا در ترکیه، حساسیت افکار عمومی را نسبت به هرگونه تخصیص منابع به اتباع خارجی دوچندان کرده است.

آمار خیره‌کننده سهمیه‌های ۲۰۲۶؛ افزایش ۱۸ درصدی طبق آمارهای منتشر شده توسط شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) برای سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷، سهمیه دانشجویان خارجی با ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به رکورد ۱۸۵ هزار نفر رسیده است [2]. دانشگاه‌های بزرگی مانند دانشگاه استانبول با ۸۵۰۰ سهمیه و دانشگاه آنکارا با ۶۲۰۰ سهمیه در صدر پذیرندگان دانشجوی خارجی قرار دارند. منتقدان معتقدند این افزایش ظرفیت، بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های آموزشی و خوابگاهی صورت گرفته و تنها با هدف جذب ارز یا اهداف سیاسی دنبال می‌شود [2].

تغییر قوانین در سال ۲۰۲۶؛ پایان برخی تسهیلات برخلاف ادعاهای مطرح شده درباره «امتیازات ویژه»، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۲۰۲۶، قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای برخی گروه‌های پناهجو وضع شده است. طبق دستورالعمل‌های جدید، پناهجویانی که دوره دبیرستان خود را در ترکیه به پایان رسانده‌اند، دیگر نمی‌توانند از آزمون‌های ساده مخصوص اتباع خارجی استفاده کنند و باید همانند شهروندان ترک در آزمون سراسری YKS شرکت کنند [4]. این تغییر سیاست نشان‌دهنده تلاشی برای برقراری عدالت آموزشی است، هرچند که هنوز در لایه‌های مختلف جامعه به عنوان یک «امتیاز» نگریسته می‌شود.

عفو عمومی دانشجویان و تأثیر آن بر فضای آموزشی در کنار این جنجال‌ها، پارلمان ترکیه در ۱۶ جولای ۲۰۲۶ طرح «عفو عمومی دانشجویان» را تصویب کرد [3]. این قانون به هزاران دانشجویی که به دلایل مختلف (به جز جرایم امنیتی) از دانشگاه اخراج شده بودند، اجازه بازگشت می‌دهد. اگرچه این قانون شامل تمامی دانشجویان اعم از ترک و خارجی می‌شود، اما برخی رسانه‌ها آن را فرصتی مضاعف برای اتباع خارجی می‌دانند که پیش از این نتوانسته بودند تحصیلات خود را به پایان برسانند [3].

در نهایت، در حالی که دولت ترکیه بر سیاست «بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها» تأکید دارد، گزارش‌هایی نظیر آنچه در ینی مساژ منتشر شده، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان سیاست‌های رسمی و ادراک عمومی از عدالت در جامعه ترکیه است.