جزئیات عفو عمومی دانشجویان در ترکیه؛ بازگشت به دانشگاه از سال ۲۰۲۶

امروز، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، تحول بزرگی در نظام آموزش عالی ترکیه رقم خورد. کمیسیون آموزش، فرهنگ، جوانان و ورزش مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM) طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه (AKP) برای عفو عمومی دانشجویان را به تصویب رساند [2]. این طرح که بخشی از یک بسته اصلاحی ۲۸ ماده‌ای در قانون آموزش عالی است، مسیر بازگشت به تحصیل را برای هزاران نفر که از چرخه آموزش خارج شده بودند، هموار می‌کند [3].

چه کسانی مشمول عفو دانشجویی ۲۰۲۶ می‌شوند؟ طبق جزئیات منتشر شده، این عفو شامل دانشجویان مقاطع کاردانی (Ön Lisans)، کارشناسی (Lisans) و تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) می‌شود که به دلایلی همچون عدم ثبت‌نام، غیبت غیرمجاز یا عدم اتمام دوره در زمان مقرر، رابطه آن‌ها با دانشگاه قطع شده است [1]. نکته کلیدی این قانون، تاریخ تعیین شده برای واجدین شرایط است؛ افرادی که از تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۲ به بعد از دانشگاه اخراج شده یا انصراف داده‌اند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند [4]. همچنین کسانی که در آزمون‌های ورودی پذیرفته شده اما به هر دلیلی ثبت‌نام نهایی را انجام نداده‌اند نیز تحت پوشش این قانون قرار می‌گیرند [5].

استثنائات و محدودیت‌های قانونی قانون‌گذاران ترکیه تأکید کرده‌اند که این عفو شامل همه افراد نخواهد بود. افرادی که به دلیل جرایم تروریستی، قتل عمد، شکنجه، سوءرفتار جنسی، آزار جنسی کودکان یا قاچاق مواد مخدر از دانشگاه اخراج شده‌اند، به هیچ وجه مشمول این طرح نمی‌شوند [3]. همچنین کسانی که با اسناد جعلی ثبت‌نام کرده‌اند یا با سازمان‌هایی که تهدید علیه امنیت ملی شناخته می‌شوند در ارتباط بوده‌اند، از حق بازگشت به تحصیل محروم هستند [2].

مهلت ثبت‌نام و نحوه اجرا متقاضیان واجد شرایط موظف هستند ظرف مدت ۴ ماه پس از انتشار رسمی این قانون در روزنامه رسمی ترکیه (Resmi Gazete)، درخواست خود را به دانشگاه مربوطه ارائه دهند [4]. برای افرادی که در حال حاضر مشغول خدمت سربازی هستند، این مهلت تا ۲ ماه پس از پایان خدمت تمدید خواهد شد تا اطمینان حاصل شود هیچ دانشجوی واجدی از این فرصت محروم نمی‌ماند [5]. دانشجویانی که درخواستشان پذیرفته شود، می‌توانند از ترم اول سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ تحصیلات خود را از سر بگیرند [1].

برخورد قاطع با تخلفات آکادمیک و جعل مدرک در کنار تسهیلات بازگشت به تحصیل، این قانون جدید مجازات‌های سنگینی را برای تخلفات علمی در نظر گرفته است. طبق ماده‌ای از این طرح، افرادی که پایان‌نامه، مقاله یا پروژه‌های آکادمیک خود را به دیگران سفارش داده‌اند (خرید و فروش پایان‌نامه)، با لغو مدرک تحصیلی و اخراج دائم از حرفه دانشگاهی روبرو خواهند شد [4]. همچنین برای کسانی که در تهیه یا واسطه‌گری این آثار غیرقانونی نقش داشته باشند، جریمه‌های نقدی سنگین و مجازات‌های قضایی پیش‌بینی شده است [3].