تفاصيل العفو الطلابي العام في تركيا؛ العودة إلى الجامعات اعتباراً من عام 2026

اليوم، 15 يوليو 2026، حدث تطور كبير في نظام التعليم العالي في تركيا. وافقت لجنة التعليم والثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأمة التركي الكبير (TBMM) على مقترح العفو الطلابي العام المقدم من حزب العدالة والتنمية (AKP) [2]. هذا المشروع، الذي يعد جزءاً من حزمة إصلاحية مكونة من 28 مادة في قانون التعليم العالي، يمهد الطريق لعودة آلاف الأشخاص الذين خرجوا من الدورة التعليمية إلى دراستهم [3].

من يشملهم العفو الطلابي لعام 2026؟ وفقاً للتفاصيل المنشورة، يشمل هذا العفو طلاب مراحل المعاهد (Ön Lisans)، البكالوريوس (Lisans)، والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) الذين انقطعت علاقتهم بالجامعة لأسباب مثل عدم التسجيل، الغياب غير المصرح به، أو عدم إتمام البرنامج في الوقت المحدد [1]. النقطة الأساسية في هذا القانون هي التاريخ المحدد للمؤهلين؛ حيث يمكن للأشخاص الذين تم فصلهم أو انسحبوا من الجامعة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2022 الاستفادة من هذه التسهيلات [4]. كما يشمل القانون أولئك الذين تم قبولهم في امتحانات القبول ولكنهم لم يكملوا التسجيل النهائي لأي سبب كان [5].

الاستثناءات والقيود القانونية أكد المشرعون الأتراك أن هذا العفو لن يشمل الجميع. فالأشخاص الذين تم فصلهم من الجامعة بسبب جرائم إرهابية، القتل العمد، التعذيب، سوء السلوك الجنسي، الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو تهريب المخدرات لا يشملهم هذا المشروع بأي حال من الأحوال [3]. كما يُحرم من حق العودة إلى الدراسة أولئك الذين سجلوا بوثائق مزورة أو كانوا مرتبطين بمنظمات تُعرف بأنها تهديد للأمن القومي [2].

مهلة التسجيل وطريقة التنفيذ يتعين على المتقدمين المؤهلين تقديم طلباتهم إلى الجامعة المعنية في غضون 4 أشهر من النشر الرسمي لهذا القانون في الجريدة الرسمية التركية (Resmi Gazete) [4]. بالنسبة للأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية حالياً، سيتم تمديد هذه المهلة حتى شهرين بعد انتهاء خدمتهم لضمان عدم حرمان أي طالب مؤهل من هذه الفرصة [5]. يمكن للطلاب الذين تُقبل طلباتهم استئناف دراستهم اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026-2027 [1].

إجراءات حاسمة ضد المخالفات الأكاديمية وتزوير الشهادات إلى جانب تسهيلات العودة إلى الدراسة، يفرض هذا القانون الجديد عقوبات صارمة على المخالفات العلمية. وفقاً لمادة في هذا المشروع، فإن الأشخاص الذين كلفوا آخرين بإعداد أطروحاتهم أو مقالاتهم أو مشاريعهم الأكاديمية (بيع وشراء الأطروحات)، سيواجهون إلغاء شهادتهم العلمية والفصل الدائم من المهنة الأكاديمية [4]. كما تم توقع غرامات مالية باهظة وعقوبات قضائية لأولئك الذين شاركوا في إعداد أو التوسط في هذه الأعمال غير القانونية [3].