ممنوعیت جدید YÖK برای دانشگاهیان ترکیه: پایان دوران تقلب علمی

در روزهای اخیر، فضای آکادمیک ترکیه با تحولات گسترده‌ای روبرو شده است. بر اساس لایحه جدیدی که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) به مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM) ارائه شده، شورای آموزش عالی این کشور (YÖK) اختیارات گسترده‌ای برای سرکوب آنچه «صنعت پایان‌نامه‌نویسی» نامیده می‌شود، دریافت کرده است. این اقدام که در تاریخ ۴ ژوئیه ۲۰۲۶ رسانه‌ای شد، هدف خود را بازگرداندن اعتبار به مدارک دانشگاهی و پایان دادن به سوءرفتارهای اخلاقی در دانشگاه‌ها اعلام کرده است [۱].

اخراج از حرفه و ابطال مدارک تحصیلی یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این لایحه، ممنوعیت فعالیت و اخراج دانشگاهیانی است که در تهیه پایان‌نامه، مقاله یا پروژه‌های علمی برای دیگران نقش داشته باشند. طبق این قانون، هر عضو هیئت علمی که ثابت شود در قبال دریافت وجه یا حتی به صورت رایگان، اقدام به نگارش آثار علمی برای دانشجویان یا سایر پژوهشگران کرده است، بلافاصله از حرفه خود اخراج خواهد شد [۳]. علاوه بر این، افرادی که با استفاده از این آثار خریداری شده موفق به کسب مدارک تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، ارشد یا دکترا) یا القاب آکادمیک شده‌اند، مدارکشان باطل و تمامی عناوین علمی آن‌ها بازپس گرفته می‌شود [۲].

جریمه‌های میلیونی برای بازار سیاه علمی دولت ترکیه این بار تنها به مجازات‌های اداری بسنده نکرده و ضربه مالی سنگینی را به موسسات غیرقانونی وارد می‌کند. بر اساس جزئیات منتشر شده، افرادی که به صورت انفرادی اقدام به نگارش پایان‌نامه برای دیگران کنند، با جریمه‌های نقدی بین ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون لیر روبرو خواهند شد [۱]. اما برای شبکه‌های سازمان‌یافته و موسساتی که این کار را به یک حرفه تجاری تبدیل کرده‌اند، جریمه‌ها می‌تواند تا ۱۰ میلیون لیر افزایش یابد [۳]. این اقدام با هدف خشکاندن ریشه‌های مالی مراکزی است که در سال‌های اخیر به طور قارچ‌گونه در اطراف دانشگاه‌های بزرگ رشد کرده بودند.

حبس برای برنامه‌های آموزشی غیرمجاز بخش دیگری از این اصلاحات قانونی، نظارت بر فعالیت دانشگاه‌های خارجی در خاک ترکیه را تشدید می‌کند. افرادی که بدون مجوز رسمی از YÖK و برخلاف قوانین جاری، اقدام به راه‌اندازی یا اداره برنامه‌های آموزشی بین‌المللی در مقاطع مختلف کنند، با مجازات حبس از ۲ تا ۴ سال روبرو خواهند شد [۱]. همچنین برای کسانی که تبلیغات این مراکز غیرقانونی را بر عهده بگیرند، مجازات ۱ تا ۳ سال زندان در نظر گرفته شده است. این تدابیر برای جلوگیری از «تورم مدرک» و اطمینان از کیفیت آموزش عالی در سطح ملی اتخاذ شده است [۲].

عفو دانشجویی و تغییرات اداری در کنار این ممنوعیت‌های سختگیرانه، لایحه جدید شامل جنبه‌های حمایتی نیز هست. طرح «عفو دانشجویی» به هزاران دانشجویی که پیش از این به دلایل غیرانضباطی (به جز جرایم تروریستی و جنایی) از دانشگاه اخراج شده یا انصراف داده بودند، اجازه می‌دهد تا به تحصیل بازگردند [۲]. همچنین، سن بازنشستگی برای اساتید قراردادی در دانشگاه‌های دولتی تا ۷۵ سال افزایش یافته و امکان اعزام اساتید به ماموریت‌های خارج از کشور تا مدت ۵ سال تسهیل شده است [۳]. این تغییرات نشان‌دهنده رویکرد دوگانه YÖK در ایجاد انضباط اخلاقی همزمان با توسعه ظرفیت‌های علمی است.