قوانین کفش جلوی درب در ترکیه ۲۰۲۶: از جریمه نقدی تا سلب مالکیت

زندگی در مجتمع‌های مسکونی ترکیه (Site) یا آپارتمان‌های معمولی، تابع قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که تحت عنوان «قانون مالکیت طبقاتی» (Kat Mülkiyeti Kanunu) شناخته می‌شود. یکی از رایج‌ترین چالش‌ها میان همسایگان، گذاشتن کفش، جاکفشی، کالسکه یا زباله در راهروهاست. در سال ۲۰۲۶، مراجع قضایی ترکیه تاکید بیشتری بر رعایت نظم در مشاعات دارند [۱].

مشاعات ساختمان و ممنوعیت اشغال فضا طبق ماده ۴ و ۱۸ قانون مالکیت طبقاتی ترکیه، راهروها، پاگردها و پله‌ها جزو «مشاعات» (Ortak Alan) محسوب می‌شوند و هیچ مالکی حق ندارد از این فضاها برای مقاصد شخصی استفاده کند [۳]. قرار دادن هرگونه وسیله که مانع عبور و مرور شود یا منظره عمومی ساختمان را مخدوش کند، نقض حقوق سایر مالکین تلقی می‌شود. علاوه بر مسائل بهداشتی، سازمان آتش‌نشانی ترکیه نیز بر تخلیه این مسیرها برای مواقع اضطراری تاکید دارد [۲].

مراحل قانونی برخورد با همسایه متخلف اگر همسایه‌ای به تذکرات شفاهی توجه نکند، روند قانونی در سال ۲۰۲۶ به شرح زیر است: ۱. **ارسال اظهارنامه (İhtarname):** شاکی از طریق دفترخانه رسمی (Noter)، اخطاریه‌ای برای همسایه متخلف ارسال می‌کند تا وسایل را جمع‌آوری کند [۴]. ۲. **میانجی‌گری (Arabuluculuk):** طبق قوانین جدید، قبل از طرح دعوا در دادگاه، طرفین باید در جلسات میانجی‌گری شرکت کنند تا مشکل به صورت دوستانه حل شود [۳]. ۳. **دادگاه صلح (Sulh Hukuk Mahkemesi):** در صورت عدم توافق، پرونده به دادگاه ارجاع شده و قاضی حکم به «رفع مزاحمت» و جمع‌آوری وسایل می‌دهد [۱].

جریمه‌های مالی و مداخله اجرای احکام (İcra) اگر پس از صدور حکم دادگاه، مالک همچنان از جمع‌آوری کفش‌ها یا جاکفشی خودداری کند، پرونده به اداره اجرای احکام (İcra) منتقل می‌شود. در این مرحله، علاوه بر هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله که بر عهده متخلف است، جریمه‌های نقدی روزانه نیز اعمال می‌شود [۲]. در برخی موارد، ماموران قانون شخصاً اقدام به تخلیه وسایل کرده و هزینه آن را از مالک دریافت می‌کنند [۱].

سناریوی نهایی: فروش اجباری واحد (ماده ۲۵) شاید باورکردنی نباشد، اما طبق ماده ۲۵ قانون KMK، اگر رفتار یک ساکن (مانند اصرار بر اشغال مشاعات یا ایجاد مزاحمت مداوم) زندگی را برای سایر همسایگان «تحمل‌ناپذیر» کند، سایر مالکین می‌توانند با اکثریت آرا درخواست سلب مالکیت وی را به دادگاه ارائه دهند [۴]. در صورت تایید دادگاه، واحد مسکونی فرد متخلف به اجبار فروخته شده و وی ملزم به ترک ساختمان می‌شود [۲]. این قانون در سال ۲۰۲۶ به عنوان ابزاری برای حفظ نظم در رزیدانس‌های بزرگ به طور جدی‌تری مورد توجه قرار گرفته است.