نشست حساس در بش‌تپه؛ دستور کار کابینه ترکیه: F-35، ایران و تروریسم

پس از پایان اجلاس پرماجرای ناتو در آنکارا، اکنون نگاه‌ها به مجتمع ریاست‌جمهوری در بش‌تپه دوخته شده است. فردا، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، رجب طیب اردوغان ریاست جلسه‌ای را بر عهده خواهد داشت که دستور کار آن مستقیماً با امنیت ملی و توازن قدرت در منطقه گره خورده است [1][2].

پرونده F-35 و لغو تحریم‌های کاتسا یکی از محورهای اصلی این نشست، پیگیری نتایج دیدارهای دوجانبه در اجلاس ناتو، به‌ویژه گفتگو با دونالد ترامپ است. ترامپ در جریان سفر خود به آنکارا، سیگنال‌های مثبتی مبنی بر لغو تحریم‌های کاتسا (CAATSA) و بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های F-35 ارسال کرده است [2][4]. گزارش‌های دیپلماتیک حاکی از آن است که آنکارا در حال بررسی گزینه‌ای جنجالی برای حل معضل اس-۴۰۰ است؛ احتمالی مبنی بر فروش این سامانه‌های روسی به یک کشور ثالث در حوزه خلیج فارس (مانند امارات) برای باز کردن گره خرید جت‌های نسل پنجم آمریکایی [5]. اردوغان تأکید کرده است که ترکیه پیش‌تر تعهد دریافت ۵ فروند جنگنده F-35 را گرفته بود و اکنون انتظار دارد واشینگتن به وعده‌های خود عمل کند.

بحران تنگه هرمز و نقش میانجی‌گری ترکیه بخش دیگری از این نشست حساس به تحولات اخیر در خلیج فارس و دریای عمان اختصاص دارد. پس از حملات تلافی‌جویاه ایالات متحده به اهدافی در نزدیکی مرزهای آبی ایران در پی هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری، آتش‌بس میان تهران و واشینگتن در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار گرفته است [4]. ترکیه که روابط نزدیکی با هر دو طرف دارد، قصد دارد در این نشست راهبردهای خود برای میانجی‌گری و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها را بازنگری کند [2][3]. ثبات در تنگه هرمز برای امنیت انرژی و تجارت ترکیه حیاتی تلقی می‌شود.

راهبرد «ترکیه بدون ترور» و امنیت داخلی در حوزه امنیت داخلی، کابینه قرار است پیشرفت‌های طرح موسوم به «ترکیه بدون ترور» (Terörsüz Türkiye) را بررسی کند. این طرح شامل عملیات‌های برون‌مرزی علیه گروه‌های تروریستی و همچنین گام‌های قانونی جدیدی است که قرار است پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان نهایی شوند [2][3]. علاوه بر این، آمادگی‌ها برای برگزاری مراسم دهمین سالگرد پیروزی دموکراسی در ۱۵ ژوئیه (کودتای نافرجام ۲۰۱۶) نیز در دستور کار قرار دارد [1].

چالش‌های اقتصادی و تورم در نهایت، تیم اقتصادی دولت گزارشی از وضعیت تورم و مبارزه با قیمت‌های کاذب ارائه خواهد کرد. با وجود تمرکز بر سیاست خارجی، فشار اقتصادی بر شهروندان همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی اردوغان در این نشست خواهد بود تا پیش از پایان ماه ژوئیه، گام‌های جدیدی برای تثبیت بازار برداشته شود [3].