النفوذ التركي في إيران؛ إعادة قراءة توازن القوى الجديد في الشرق الأوسط 2026

النفوذ التركي في قلب صنع القرار في طهران في يوليو 2026، تشير التقارير التي نشرتها وسائل إعلام مثل بورصة تي في (Bursa TV) إلى أن مناقشة النفوذ التركي في إيران أصبحت واحدة من أكثر المواضيع سخونة في الدوائر السياسية. وخلافاً للتصورات التقليدية التي كانت تعتبر المواجهة بين إيران والولايات المتحدة المحور الأساسي للتطورات، تظهر الآن حقائق ديموغرافية وسياسية جديدة [1]. إن الحضور الواسع للشخصيات من أصول تركية في مستويات صنع القرار العليا في إيران والروابط الثقافية العميقة، أصبح من العناصر الرئيسية في توجيه السياسة الخارجية والمواقف الجيوسياسية لطهران. هذا النفوذ لا يظهر فقط في الطبقات الحكومية، بل يمتد بوضوح إلى صلب المجتمع المدني الإيراني.

فراغ السلطة واستراتيجية أنقرة العثمانية الجديدة بعد العمليات العسكرية الواسعة في عام 2025 التي أدت إلى إضعاف البنية التحتية الاستراتيجية لإيران، نشأ فراغ كبير في السلطة في المنطقة [5]. ويعتقد المحللون أن تركيا قد حددت موقعها بأفضل شكل ممكن لملء هذا الفراغ. ومن خلال الاستفادة من دبلوماسية القوة الناعمة وتعزيز صناعاتها الدفاعية، تقوم أنقرة بإعادة كتابة خريطة النفوذ في الشرق الأوسط [2]. ووفقاً لتقارير فوربس، فإن تفوق تركيا في ملفات سوريا والقوقاز والعراق، جعل من هذا البلد قوة حاسمة تمتلك قنوات نفوذ فريدة حتى في الشؤون الداخلية لإيران، وهو ما يفتقر إليه أعضاء الناتو الآخرون [5].

الروابط العرقية؛ ذراع الضغط الاستراتيجي لتركيا أحد الأبعاد التي تم تجاهلها في التحليلات الغربية هو السكان من أصول تركية الذين يتراوح عددهم بين 12 إلى 20 مليون نسمة في شمال غرب إيران، والذين تربطهم أواصر عميقة بأنقرة [5]. هذه الإمكانات الديموغرافية سمحت لتركيا بالوصول إلى عمق المجتمع الإيراني بما يتجاوز صور الأقمار الصناعية. وقد قام هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، بالاعتماد على خبراته في جهاز الاستخبارات (MİT)، بإنشاء شبكة من الاتصالات على مستويات مختلفة، حتى بين كوادر الحرس الثوري، مما يسمح لأنقرة برصد التطورات الداخلية في إيران بدقة عالية وتوجيهها عند الضرورة [5].

الوساطة في ظل التهديد؛ دور أردوغان وترامب بينما وصلت التوترات بين واشنطن وطهران إلى ذروتها في أوائل عام 2026، لعب رجب طيب أردوغان دور المنقذ الدبلوماسي من خلال اقتراح إطار وساطة ثلاثي [4]. ومن خلال الحفاظ على التزاماتها في الناتو وفي الوقت نفسه إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع حكومة مسعود بزشكيان، سعت تركيا إلى منع وقوع صراع شامل كان من الممكن أن يؤدي إلى الانهيار الكامل للنظام الإقليمي [3]. هذا الدور المزدوج جعل من تركيا الجسر الوحيد الذي يمكنه ربط المصالح المتضاربة للقوى العظمى واللاعبين الإقليميين [4].