نرخ دلار و یورو در ترکیه؛ آخرین وضعیت لیر در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶

وضعیت فعلی بازار ارز در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶

امروز، شنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، گزارش‌های دریافتی از بازار آزاد ارز در ترکیه حاکی از تداوم نوسانات در نرخ‌های کلیدی است. طبق داده‌های منتشر شده توسط روزنامه «کوتایانین سسی» (Kütahya'nın Sesi Gazetesi)، نرخ خرید دلار آمریکا ۴۶.۲۷ لیر و نرخ فروش آن ۴۶.۲۶ لیر ثبت شده است [۱]. در همین حال، یورو نیز با قیمت ۵۳.۵۶ لیر در بازار معامله می‌شود که نشان‌دهنده فشار مداوم بر پول ملی ترکیه در بازارهای جهانی است [۲].

این ارقام در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته‌اند؛ به طوری که در ژوئن ۲۰۲۵، نرخ دلار در محدوده ۳۹.۴۲ لیر قرار داشت [۵]. این روند صعودی، تحلیل‌گران را نسبت به کاهش قدرت خرید شهروندان و افزایش هزینه‌های تولید برای صادرکنندگان نگران کرده است.

سیاست‌های پولی بانک مرکزی و نرخ بهره

بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) در آخرین نشست کمیته سیاست پولی خود که در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ برگزار شد، تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی (یک‌هفته‌ای ریپو) را بدون تغییر در سطح ۳۷ درصد حفظ کند [۳]. این سومین نشست متوالی است که بانک مرکزی از تغییر نرخ بهره خودداری می‌کند.

مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که این تصمیم با هدف کنترل تورم و ارزیابی تأثیرات ناشی از تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده است. با وجود فشارهای بازار برای افزایش نرخ بهره جهت حمایت از لیر، بانک مرکزی ترجیح داده است با استفاده از ابزارهای نقدینگی جایگزین، نرخ بهره شبانه را در محدوده ۴۰ درصد مدیریت کند تا از رکود عمیق‌تر اقتصادی جلوگیری نماید [۳][۸].

تورم و چالش‌های ژئوپلیتیک

اقتصاد ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۲۶ با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. نرخ تورم سالانه در ماه مه ۲۰۲۶ به ۳۲.۶۱ درصد رسید که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۵ محسوب می‌شود [۴][۶]. افزایش قیمت انرژی، به ویژه به دلیل اختلالات در زنجیره تأمین ناشی از تنش‌های خاورمیانه و درگیری‌های مرتبط با ایران، یکی از محرک‌های اصلی این تورم بوده است [۳].

فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی، اشاره کرده است که اگرچه روند کاهش تورم (Disinflation) با تأخیر مواجه شده، اما هدف‌گذاری بانک برای رسیدن به تورم تک‌رقمی در بلندمدت همچنان پابرجاست [۳]. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند تا زمانی که ثبات سیاسی در منطقه برقرار نشود، لیر ترکیه همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند.

چشم‌انداز آینده و واکنش بازار

سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در ترکیه با دقت تحولات مربوط به کسری حساب جاری و ذخایر ارزی را دنبال می‌کنند. مهمت شیمشک، وزیر دارایی، پیش‌بینی کرده است که کسری حساب جاری تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد [۳].

در حال حاضر، بازار در وضعیت «صبر و انتظار» قرار دارد. اگرچه تثبیت نرخ بهره سیگنالی از اعتماد بانک مرکزی به سیاست‌های فعلی است، اما نوسانات نرخ دلار و یورو نشان می‌دهد که بازار آزاد همچنان نسبت به شوک‌های خارجی حساس است. برای شهروندان عادی، قیمت‌های امروز ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ یادآور ضرورت مدیریت هزینه‌ها در یک محیط اقتصادی تورمی است [۱][۷].