استقراض ۱۰۴.۱ میلیارد لیری خزانه‌داری ترکیه در دو مزایده جدید

وزارت دارایی و خزانه‌داری جمهوری ترکیه در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶، دو مزایده مهم برای فروش اوراق قرضه دولتی برگزار کرد که در مجموع منجر به استقراض ۱۰۴.۱ میلیارد لیر (به طور دقیق ۱۰۴ میلیارد و ۷۲.۲ میلیون لیر) از بازارهای مالی شد [۱]. این مزایده‌ها در حالی برگزار می‌شوند که دولت ترکیه تحت مدیریت تیم اقتصادی فعلی، سیاست‌های انضباط مالی و مدیریت فعال بدهی‌ها را دنبال می‌کند.

جزئیات مزایده‌های برگزار شده در اولین مزایده، خزانه‌داری اقدام به انتشار اسناد خزانه بدون کوپن با سررسید ۸ ماهه (۲۳۸ روزه) کرد. این اولین انتشار این نوع اوراق در دوره جاری محسوب می‌شد. طبق گزارش‌های منتشر شده، نرخ بهره ساده در این مزایده ۳۹.۷۱ درصد و نرخ بهره مرکب ۴۲.۳۳ درصد تعیین شد [۲]. میزان تقاضای اسمی برای این اوراق به بیش از ۹۲.۵ میلیارد لیر رسید که نشان‌دهنده استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران از ابزارهای کوتاه‌مدت است. در نهایت، فروش خالص در این بخش ۲۱.۷ میلیارد لیر اعلام شد [۱].

مزایده دوم مربوط به بازنشر اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره ثابت و سررسید ۲ ساله (۶۳۷ روزه) بود. این اوراق دارای پرداخت کوپن ۶ ماهه با نرخ ۱۸.۴۰ درصد هستند. در این مرحله، نرخ بهره مرکب ۴۱.۹۳ درصد محاسبه شد و خزانه‌داری موفق شد ۷.۵ میلیارد لیر دیگر از این طریق جذب کند [۲].

نقش خریداران غیررقابتی و نهادهای دولتی نکته قابل توجه در این دوره از استقراض، حجم بالای فروش‌های غیررقابتی (ROT) پیش از برگزاری مزایده‌های اصلی بود. خزانه‌داری ترکیه پیش از شروع رسمی رقابت، حدود ۷۴.۷۵ میلیارد لیر از طریق نهادهای دولتی و بازارسازها جذب کرده بود [۳]. این استراتژی به دولت اجازه می‌دهد تا پیش از نوسانات احتمالی در جریان مزایده، بخش بزرگی از نیاز نقدینگی خود را با نرخ‌های پیش‌بینی شده تامین کند.

نهادهای دولتی با ارائه پیشنهادهایی به ارزش بیش از ۴۴ میلیارد لیر، نقش ستون فقرات این استقراض را ایفا کردند. تمامی پیشنهادات بخش دولتی توسط خزانه‌داری پذیرفته شد که نشان‌دهنده هماهنگی کامل میان ارکان مختلف مالی کشور است [۱][۳].

چشم‌انداز مالی و استراتژی استقراض ترکیه این دو مزایده بخشی از برنامه استراتژیک خزانه‌داری برای ماه‌های ژوئن تا اوت ۲۰۲۶ است. طبق برنامه اعلام شده، دولت ترکیه در نظر دارد در ماه ژوئن در مجموع ۵۴۳.۸ میلیارد لیر استقراض داخلی انجام دهد تا بتواند بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به مبلغ ۵۵۴.۹ میلیارد لیر را مدیریت کند [۱].

تحلیلگران معتقدند که نرخ‌های بهره بالای ۴۰ درصد در این مزایده‌ها، بازتاب‌دهنده سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم است. با این حال، تقاضای بالای بازار برای اوراق دولتی نشان می‌دهد که اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات مالی میان‌مدت ترکیه علی‌رغم فشارهای تورمی، همچنان پابرجاست. خزانه‌داری قصد دارد در روزهای آتی با انتشار اوراق قرضه ۵ ساله و گواهی‌های اجاره مبتنی بر لیر (TLREFK)، برنامه استقراض ماه ژوئن را تکمیل کند [۲].