عفو طلابي كبير في تركيا؛ مشروع قانون العودة إلى الجامعة في البرلمان اليوم

اليوم الخميس، 2 يوليو 2026، هو يوم مصيري لآلاف الشباب الذين انقطعوا عن مواصلة تعليمهم في الجامعات التركية لأسباب مختلفة. يتم اليوم رسمياً تقديم مشروع القانون المعروف باسم "العفو الطلابي الكبير"، والذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية (AK Parti)، إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM) [1]. هذا المشروع، الذي يعد جزءاً من حزمة إصلاحية مكونة من 32 مادة في قانون التعليم العالي، خلق آمالاً جديدة للعودة إلى مقاعد الدراسة الجامعية.

تفاصيل تقديم مشروع القانون إلى البرلمان وفقاً للتقارير المنشورة، ستقوم أوزلم زنغين، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، اليوم في تمام الساعة 12:30 ظهراً، خلال مؤتمر صحفي في ساحة البرلمان، بشرح التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع للجمهور [2]. وصل هذا المشروع إلى مرحلته النهائية بعد أشهر من الانتظار والمشاورات المكثفة بين المؤسسات التعليمية وأعضاء البرلمان. الهدف الرئيسي من هذه الخطة هو تقليل الأضرار التعليمية الناتجة عن ترك الدراسة وتوفير فرصة ثانية لأولئك الذين فُصلوا من الجامعة لأسباب اقتصادية أو عائلية أو بسبب الفشل الدراسي [3].

من هم المشمولون بهذا العفو؟ بناءً على مسودة هذا القانون، فإن نطاق شمول هذا العفو واسع جداً. يمكن لجميع الطلاب الذين انقطعت علاقتهم بالجامعة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2022 فصاعداً الاستفادة من هذه المزايا [1]. ويشمل ذلك الحالات التالية: - طلاب مراحل الدبلوم، البكالوريوس، والماجستير. - أولئك الذين نجحوا في امتحان القبول ولكنهم لم يتمكنوا من إتمام التسجيل النهائي. - الطلاب الذين فُصلوا بسبب انتهاء المدة القانونية المسموح بها للدراسة [2].

سيكون أمام المتقدمين مهلة 4 أشهر لتقديم طلباتهم إلى الجامعة المعنية بعد الموافقة النهائية على القانون وإبلاغه. وفي حال الموافقة، يمكن لهؤلاء الأفراد استئناف تعليمهم اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026-2027 [3].

الجرائم المستثناة من العفو والقيود القانونية على الرغم من النهج الداعم لهذا المشروع، وضع البرلمان التركي حدوداً واضحة لأمن النظام التعليمي. لن يشمل هذا العفو بأي حال من الأحوال الأفراد الذين فُصلوا من الجامعة بسبب جرائم خطيرة. تشمل هذه الاستثناءات المدانين بجرائم الإرهاب، القتل العمد، التعذيب، الاعتداء الجنسي، إساءة معاملة الأطفال، وتهريب المخدرات [1]. كما يُستثنى من هذه الخطة أولئك الذين سجلوا بوثائق مزورة أو كانوا على صلة بمجموعات تُعتبر تهديداً للأمن القومي [2].

أهمية هذا القرار للنظام التعليمي تأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى زيادة في عدد الطلاب المنقطعين عن الدراسة في السنوات الأخيرة. ويعتقد الخبراء أن عودة هؤلاء الأفراد إلى دورة التعليم يمكن أن تساعد في رفع مستوى المعرفة المتخصصة في سوق العمل [3]. ومن المتوقع بعد تقديم مشروع القانون اليوم، أن تتم عملية المراجعة في اللجان المتخصصة بسرعة ليتم إقراره نهائياً ونشره في الجريدة الرسمية قبل العطلة الصيفية للبرلمان [1].