بحران در ثبت‌نام دانشگاه‌ها؛ هشدار درباره «فروپاشی» سیستم تأیید مدارک زبان

بحران اعتماد در سیستم یکپارچه پذیرش در روزهای اخیر، دانشگاه‌های تراز اول نسبت به دستورالعمل جدید وزارت آموزش که آن‌ها را ملزم به استفاده از داده‌های تأییدنشده در سامانه مشترک پذیرش می‌کند، ابراز نگرانی شدید کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، این بحران زمانی آغاز شد که طبق بخشنامه ۱۴ ژوئیه، دانشگاه‌ها موظف شدند به جای بررسی مستقیم و فیزیکی مدارک زبان (مانند آیلتس، تافل و SAT)، صرفاً به داده‌های خوداظهاری داوطلبان در سامانه مرکزی تکیه کنند [1]. این اقدام با اعتراض گسترده مسئولان پذیرش مواجه شده است، چرا که بررسی‌های مستقل اولیه نشان‌دهنده وجود صدها مدرک فاقد اعتبار یا جعلی در این سامانه است.

کشف صدها مدرک جعلی و نامعتبر بسیاری از دانشگاه‌های معتبر گزارش داده‌اند که در فرآیند بررسی‌های تصادفی، متوجه شده‌اند بسیاری از مدارک بارگذاری شده توسط داوطلبان، یا فاقد تأییدیه رسمی هستند و یا نمرات آن‌ها با واقعیت مطابقت ندارد. به گفته نمایندگان دانشگاهی، حتی یک اختلاف امتیاز بسیار کوچک ناشی از یک مدرک جعلی می‌تواند رتبه‌بندی داوطلبان را به کلی تغییر داده و حق دانشجویان شایسته را ضایع کند [1]. برای مثال، در برخی دانشکده‌های پزشکی، لیست‌های طولانی از داوطلبانی منتشر شده که مدارک ارسالی آن‌ها با استانداردهای تعیین شده مطابقت نداشته است، اما سیستم مرکزی همچنان آن‌ها را واجد شرایط نشان می‌دهد [1].

اصلاحات ساختاری در ترکیه و تأخیر در آزمون‌ها همزمان با این بحران جهانی در صحت‌سنجی مدارک، شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) نیز گام‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای مقابله با «تورم گواهینامه‌ها» آغاز کرده است. از ابتدای اکتبر ۲۰۲۶، تمامی گواهینامه‌ها و مدارک آموزشی باید از طریق سامانه «دولت الکترونیک» (e-Devlet) صادر و تأیید شوند تا از جعل آن‌ها جلوگیری شود [3]. همچنین، به دلیل برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا، برخی آزمون‌های تعیین سطح زبان که قرار بود در اوایل ژوئیه برگزار شود، به امروز یعنی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ موکول شده است که فشار مضاعفی را بر سیستم پذیرش وارد کرده است [2].

پیامدهای احتمالی برای سال تحصیلی جدید کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر فرآیند راستی‌آزمایی مدارک به سرعت اصلاح نشود، دانشگاه‌ها با موجی از ابطال پذیرش‌ها پس از شروع ترم مواجه خواهند شد. این موضوع نه تنها اعتبار علمی مؤسسات را زیر سؤال می‌برد، بلکه باعث هرج‌ومرج در ظرفیت‌های خالی و لیست‌های رزرو خواهد شد. دانشگاه‌ها اکنون از وزارتخانه‌های مربوطه درخواست کرده‌اند تا اجازه بررسی مستقیم مدارک را مجدداً به آن‌ها واگذار کنند تا از صحت نتایج نهایی اطمینان حاصل شود [1].