تحول در حقوق اساتید دانشگاه؛ معیارها فراتر از سابقه و مدرک رفت

پایان عصر ارشدیت مطلق در دانشگاه‌ها طبق گزارش‌های منتشر شده توسط منابعی نظیر Vietnam.vn، از ابتدای جولای ۲۰۲۶، تحولی بنیادین در ساختار دستمزد کادر علمی و اساتید دانشگاه آغاز شده است. بر اساس این رویکرد جدید، دیگر تنها داشتن مدارک تحصیلی عالی یا گذراندن سال‌های طولانی در یک پست دانشگاهی، تضمین‌کننده دریافت بالاترین سطح حقوق نخواهد بود [۱]. این تغییر به معنای گذار از یک سیستم ایستا به یک مدل پویا است که در آن «موقعیت شغلی» و «خروجی علمی» وزن بیشتری در فیش‌های حقوقی پیدا کرده‌اند.

جزئیات مصوبه ۱۶۱/۲۰۲۶ و افزایش حقوق پایه دولت با صدور فرمان شماره ۱۶۱/۲۰۲۶/ND-CP، نرخ پایه حقوق را به ۲.۵۳ میلیون دانگ (واحد پول محلی) افزایش داده است که از اول جولای ۲۰۲۶ اجرایی شد [۲]. این افزایش پایه حقوق، اگرچه به نفع تمامی کارکنان بخش عمومی است، اما برای اساتید دانشگاه با یک شرط مهم همراه شده است: حقوق نهایی اکنون ترکیبی از این نرخ پایه و ضریب‌های عملکردی است. بر اساس قانون جدید معلمان که از ابتدای سال ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد، حقوق فرهنگیان و اساتید باید در بالاترین سطح جدول پلکانی دستمزدهای دولتی قرار گیرد، اما این برتری منوط به کسب امتیازهای لازم در ارزیابی‌های دوره‌ای است [۳].

پاداش بر اساس دستاوردهای علمی و آموزشی یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این اصلاحات، معرفی «نظام پاداش و طبقه‌بندی عملکرد» است. طبق ماده‌های جدید حقوقی، اساتیدی که در فعالیت‌های پژوهشی، نوآوری‌های آموزشی و پروژه‌های بین‌المللی مشارکت فعال دارند، مشمول پاداش‌های فوق‌العاده‌ای می‌شوند که خارج از چارچوب سنوات محاسبه می‌گردد [۱][۲]. این سیستم به منظور تشویق نخبگان جوان و اساتیدی طراحی شده است که با وجود سابقه کار کمتر، تأثیرگذاری علمی بالایی در محیط دانشگاه دارند.

تأثیرات بر کیفیت آموزش عالی و رقابت علمی کارشناسان معتقدند که این تغییر معیارها، رقابت سالمی را در محیط‌های آکادمیک ایجاد خواهد کرد. پیش از این، اساتید جوان ممکن بود به دلیل سیستم صلب ارشدیت، انگیزه خود را برای تلاش‌های مضاعف از دست بدهند. اکنون با اولویت یافتن شایستگی و عملکرد بر سابقه صرف، انتظار می‌رود کیفیت مقالات علمی و متدهای تدریس بهبود یابد. با این حال، چالش اصلی در اجرای این طرح، تدوین شاخص‌های دقیق و عادلانه برای ارزیابی عملکرد اساتید است تا از اعمال سلیقه‌های شخصی در تعیین حقوق جلوگیری شود [۳].